كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يتعرض إلى فضيحة فساد مالي وإداري، مرتبطة بمنح مرتبات كبيرة لمديرين وكبار مسؤولي المؤسسات الحكومية، تتجاوز السقف الأعلى الذي يحدده القانون. مضيفة أن وسائل الإعلام الإيرانية ظلت تنشر قصاصات تظهر أن كثيرا من كبار مديري الشركات الحكومية يتقاضون ما يعد في إيران مرتبات وحوافز ضخمة تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا. وأضافت الصحيفة أن من بين المتورطين في هذه الفضيحة شقيق نائب الرئيس، إسحق ياهانجيري، وعشرات من كبار المديرين في الرعاية الصحية وقطاع التأمين والمصارف، وآخرين يدفع لهم من خزينة الدولة. وتابعت أن وسائل إعلام إيرانية اتهمت ياهانجيري وحسين فريدون، شقيق روحاني، بتعيين أقارب وأصدقاء في مناصب تنفيذية عليا، دون أن تكون لهم المؤهلات العلمية المطلوبة. وفيما بادر عدد من الوزراء بالاعتذار، أمر روحاني بإجراء تحقيق، وأرغم بعض المديرين على تقديم استقالاتهم، سعيا لتطويق الفضيحة، إلا أن المرشد الأعلى على خامنئي وجَّه انتقادات حادة للسلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة على صرف هذه المرتبات الضخمة، التي تتجاوز الحد القانوني المحدد بما لا يتجاوز 2.353 دولار شهريا. خيوط الفضيحة تابعت الصحيفة بالقول إن هذه الفضيحة بدأت تتكشف منذ مايو الماضي، عندما نشرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية قصاصات من الحوافز التي حصل عليها ثمانية من مديري شركة التأمين المركزية الحكومية بما يساوي أكثر من خمسين ألف دولار سنويا. وبعدها بدأت وسائل الإعلام الإيرانية في نشر تفاصيل بالأرقام عن المرتبات والحوافز والقروض الضخمة التي يحصل عليها كبار المسؤولين من الخزينة العامة، حيث تبين أن 285 مديرا حكوميا يتقاضى كل منهم أكثر من ستة آلاف دولار شهريا. وسعيا لتخفيف حدة الانتقادات، لجأ إعلاميون محسوبون على روحاني في توجيه اتهامات مماثلة لجنرالات في قوات الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى باستلام مرتبات وحوافز مماثلة، لكن متحدثا باسم الحرس الثوري نفى ذلك دون الإفصاح عما يتقاضاه هؤلاء الجنرالات بحجة أنها "أسرار دولة". استفحال المشكلة مضت نيويورك تايمز بالقول إن الفساد مشكلة مستفحلة في إيران، حيث توزع الحكومة مليارات الدولارات من أموال النفط لشراء ذمم المسؤولين، إضافة إلى وجود أموال تنقل نقدا لدعم النظام السوري وحزب الله وميليشيات طائفية في العراق، يقال إن ملايين الدولارات تتسرب منها سنويا، لتذهب إلى جيوب شخصيات نافذة في النظام، دون أن تصل إلى الجهات المحددة. وأضافت أن عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد شهد ارتفاعا غير مسبوق في نسب الفساد المالي والإداري وسط مؤسسات الدولة، وبلغت مستويات غريبة، وكشفت الكثير من البنوك التابعة للدولة أنها تعاني من ديون كبيرة، قدمتها لأقارب وأصدقاء المسؤولين دون أن تسدد لها تلك السلف. مفارقات وتجاوزات وأشارت الصحيفة إلى مفارقة مذهلة، مؤكدة أن من يقود التحقيق في فضائح الفساد هو نائب الرئيس، ياهانجيري الذي حصل هو نفسه على حافز بلغ 200 ألف دولار أميركي من مصنع أسمنت حكومي كان عضوا بمجلس إدارته. كما أن المتهم الأول في تفشي الفساد هو شقيقه. واختتمت الصحيفة بالقول إن وعود مكافحة الفساد التي قدمها روحاني في حملته الانتخابية تبخرت في الهواء، حيث تفشت الظاهرة ووصلت مستويات غير مسبوقة، رغم أنه تخلص من الموالين لنجاد وعين الموالين له بدلا منهم، إلا أن مسلسل الفساد لا يزال متواصلا.
