الإجابة المختصرة على سؤال العنوان هي: أهالي محافظة قرية العليا وما جاورها من بلدات وهجر، يهجرون مستشفى محافظتهم، ويسافرون إلى المحافظات المجاورة للحصول على العلاج؛ لأنهم وجدوا "المستشفى" ولم يجدوا "العلاج". المستشفى الذي افتتح قبل أربع سنوات إبان تولي الوزير السابق حمد المانع، وبتكلفة بلغت 37 مليونا و500 ألف ريال، لا يزال يعاني نقصاً في الكادر الطبي المشغل لعدد من التخصصات الطبية الهامة، بالرغم من توفر جميع الأجهزة الحديثة والمتطورة لتلك التخصصات. حيث ينتظر الأهالي تدخلاً حاسماً من وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة لإنهاء ملف مستشفى المحافظة الذي يخدم قرابة 30 ألف مواطن، ويتألف من طابقين، ويتسع ل 50 سريراً، أربعة منها للعناية المركزة. وتأتي رغبة سكان المحافظة في تدخل رأس الهرم الوزاري، بعد مماطلة الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية لهم - بحسب السكان - وتجاهلها الدائم لنداءاتهم المستمرة، وشكواهم من عدم وجود أطباء في تخصصات النساء والولادة، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والعلاج الطبيعي؛ الأمر الذي حدا بهم إلى تكبد عناء السفر إلى المحافظات المجاورة للحصول على العلاج رغم وجود المستشفى الذي كلف الدولة ملايين الريالات ولم يستثمر بشكل صحيح. بدورها قامت "الوطن" بنقل الصورة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، وحصلت منها على رد على لسان الناطق الإعلامي سامي السليمان، الذي أفصح فيه عن صعوبة توفير اختصاصية نساء وولادة للمستشفى، مبيناً أن هناك صعوبة في إيجاد كوادر تشغل الوظائف في المواقع النائية، وقد سبق أن وصلت اختصاصية إلا أنها رفضت العمل، وتمت إعادة رفع الطلب إلى إدارة التعاقد بالوزارة للتعاقد مع طبيبة أخرى، ويتضح من بيانات الحاسب الآلي حالياً ارتباط الوظيفة مع طبيبة من الخارج. مشيراً، إلى أن الوزارة تأمل حسم الموضوع بوصول تلك الطبيبة ومباشرتها بالمستشفى. وحول التخصص الخاص بأطباء الأسنان، ذكر السليمان، أن قطاع قرية العليا حالياً يوجد فيه أربعة أطباء، إلا أن المستشفى المذكور لا يوجد فيه أي طبيب في ذلك التخصص، وذلك بعد مغادرة الطبيب السابق الذي كان يشغل التخصص نفسه في المستشفى، والذي خرج بإجازة ولم يعد، وسيتم توفير بديل له بعد أن يتم إشغال الوظيفة رسمياً. وعن نقص الأجهزة، أفاد السليمان، أن توفير تلك الأجهزة التشخيصية المتقدمة يتم وفق آلية مرحلية تقوم بموجبها الجهة المختصة بمقام الوزارة بتوفير تلك الأجهزة في المستشفيات، ويتم دورياً زيادة عدد المستشفيات التي توفر تلك الخدمة وقد جرى سابقاً إدراج طلب توفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى. وعن طلب الأهالي افتتاح قسم للعلاج الطبيعي، بين السليمان، أن المستشفيات فئة 30-50 سريرا لا يدرج ضمن خدماتها وظائف العلاج الطبيعي. مبيناً، أن الجهود تتم حالياً لتوفير بعض الجوانب الأساسية من خدمات العلاج الطبيعي بحدود ما تسمح به الإمكانات المتاحة من حيث السعة المكانية والتجهيزات والقوى العاملة.
