أوضحت استشارية النساء والولادة في مستشفى قوى الأمن روضة البهيان ل"الوطن" أن عملية الإجهاض لها وقت زمني محدد يتم إجراؤها فيه، بعكس ما يعتقده الكثيرون الذين يتساهلون بها، مبينة الوقت الذي يسمح فيه بها، وهو قبل الأسبوع ال19 من موعد الولادة، ووجود تشوهات في الجنين قد تؤثر على حياته، أوتصيبه بأمراض لا ترجى الحياة بعدها، مثل عدم وجود كلية للجنين، أو التكيس الشديد للكلى، أو حدوث تشوهات في القلب، أو أن الحمل قد يؤثر على حياة الأم مما يصيبها بأمراض ضيق صمام القلب. فتوى شرعية أكدت البهيان، أن تجاوز الوقت المسموح به في الإجهاض يمنع طبيا وشرعيا إلا في حالة الخطورة على حياة الأم، مشيرة إلى أن عمليات الإجهاض تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف ريال، وقد تكلف أكثر لو حصلت مضاعفات طبية كاحتياج الأم إلى نقل دم، وذلك حسب تقدير العملية، في حال الاحتياج إلى الإجهاض عن طريق التحاميل أو من خلال العمليات الجراحية. وشددت البهيان على أن الإجهاض قد يشكل خطورة على حياة الأم إذا لم يكن تحت الرعاية والإشراف الطبي في المستشفى، موضحة أن التشوهات إذا كانت بعد الأسبوع ال19 من الحمل، يجب أن تكون فيها فتوى شرعية معتمدة لأن ذلك يعتبر من الأمور المحرمة بعد تلك الفترة. أما إن كان الطبيب متأكدا من أن التشوهات شديدة وذات إعاقة دائمة، كوجود أطفال لهم إعاقة في السابق، فعندئذ يتم كتابة تقرير طبي عبر لجنة مكونة من ثلاثة أطباء مسلمين استشاريين للتوقيع على التقرير، ويعطى للزوج لأخذ الموافقة على ذلك.
الشروط الطبيّة أوضحت استشاري وأستاذ أمراض النساء والتوليد، رئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية الدكتورة سامية العمودي ل"الوطن" أن الإسلام كرم الجنين من لحظة الإخصاب، وحفظ له الحق في الحياة وحرم إجهاضه، إلا في أضيق الحدود بشروط طبية وقواعد فقهية منظمة، وجعل لمن يخالف ذلك عقوبة وعليه دية. وأكدت العمودي أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً إلا في حالات محدودة تقررها لجان طبية وشرعية، لافتة إلى أن إسقاط الحمل في مدة الطور الأول "مدة الأربعين"، لا يجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية تُقدر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً.
