ربما لا يصدق البعض أن شخصا بكامل قواه العقلية يلقي بنفسه إلى التهلكة من أجل الحصول على 300 يورو فقط، لكن ذلك هو واقع المهاجرين إلى أوروبا الذين يقطعون المسافات الطويلة ما بين مشي على الأقدام بهدف التسلل عبر الحدود البرية بين الدول، وركوب سيارات واستئجار قوارب متهالكة بمقابل مادي باهظ، في رحلة مغامرة عنوانها الموت غرقا أو الوصول إلى شواطئ أوروبا بأية طريقة. وعندما يصل المهاجر غير الشرعي إلى مخيمات اللجوء الأوروبية يبدأ في محاولة نسيان كوابيس البحر، ويشرع في إعادة ترتيب طموحاته والاندماج في شعوب لم يعهد التعايش معها من قبل، برعاية تشمل المصاريف الشهرية والسكن والتعليم والخدمات الصحية. ومع اعتدال الطقس بحلول الصيف الحالي، يلقى مهربو البشر في المياه الليبية، رواجا في تجارتهم، مما جعل منظمة الاتحاد الأوروبي تجند طاقاتها الأمنية والمالية للتصدي لموجات الهجرة غير الشرعية.
تكاليف باهظة تقدر تكاليف اللاجئين إلى أوروبا سنويا بالمليارات، ففي ألمانيا أشارت تقارير إلى أن استقبال اللاجئين كلف برلين العام الماضي نحو 22 مليار يورو، متوقعة أن ترتفع التكاليف العام المقبل إلى 27.6 مليار يورو. وأضافت التقارير أن كل طالب لجوء يحصل في مراكز استقبال اللاجئين الأولية على مصروف جيب قدره 135 يورو في الشهر، كما تقدم الدولة الألمانية في بعض الحالات خدمات أخرى. وترتفع المساعدة المالية لتصل إلى 354 يورو بعد مغادرة طالب اللجوء مركز استقبال اللاجئين الأولي، على أن تتكفل الدولة بدفع إيجار البيت ومصاريف أخرى كالتعليم والرعاية الصحية. وتواصلت "الوطن" مع طالب لجوء صومالي في برلين، فضل عدم ذكر اسمه، فقال: "قدمت إلى ألمانيا قبل سبعة أشهر، وحاليا أتعلم اللغة الألمانية ضمن مرحلة الاندماج، وأتقاضى مصروفا شهريا قدره 330 يورو، إضافة إلى أن المسكن والتعليم والرعاية الصحية متوافرة بالمجان، علما بأن الحكومة توظف اللاجئين المؤهلين بشكل فوري". وفي النمسا، أوضحت وزارة المالية أن التكلفة السنوية للاجئ الواحد سنويًا تبلغ 10 آلاف و724 يورو"، مشيرة إلى أنه بلغ نحو 10 آلاف يورو العام الماضي. وفي رسالة بعثتها الوزارة إلى المفوضية الأوروبية بشأن ميزانية اللاجئين، أوضحت الوزارة أن تكلفة الرعاية الصحية الأولية 420 مليون يورو، وتدابير الاندماج 75 مليون يورو، وتدابير سوق العمل 70 مليون يورو، لافتة إلى احتمالية وصول التكلفة الإجمالية حتى العام المقبل، مليار يورو.
السويدوبريطانيا في السويد، قالت إيمان يوسف، سويدية من أصول صومالية، في حديث إلى "الوطن"، إن اللاجئ يتقاضى أثناء إقامته في مخيمات اللجوء الأولية مصروفا شهريا قدره ألفا كرون، أي ما يعادل 200 يورو، إلى جانب خدمات إضافية كالعلاج ونحوه، بينما يتسلم بعد الموافقة على طلب اللجوء مبلغا شهريا قدره 300 يورو، إضافة إلى تأمين مصاريف الإيجار والتعليم والرعاية الصحية. وفي بريطانيا، أشارت صحيفة "ديلي تلجراف" في وقت سابق، إلى أن تكلفة اللاجئ السوري في بريطانيا تقدر ب 24 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وقالت "كل بلدية في بريطانيا ستنفق ثمانية آلاف جنيه إسترليني على كل لاجئ سوري فيها، كما أن الحكومة مجبرة على دفع مبلغ 12.700 كمساعدات له، و2200 من أجل الرعاية الطبية". وقدر برنامج الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الكلفة المالية لأزمة اللاجئين السوريين على الخزينة العامة الأردنية، بواقع 617 مليون دينار خلال 2014. وكشفت وثيقة برنامج الإصلاح المالي أن تكلفة اللاجئ الواحد السنوية على الموازنة العامة تقدر بنحو 971 دينارا، منها 568 دينارا تكاليف مباشرة، والبقية بشكل غير مباشر. وقال البرنامج في وثيقة نشرها بعنوان "الأثر المالي لأزمة اللاجئين السوريين على الأردن" إن هذه التكلفة تبلغ نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. في سياق متصل، تستضيف تركيا 2.6 مليون لاجئ بتكلفة بلغت 7,6 مليارات دولار، قدمت الحكومة التركية 95% منها.
إنقاذ 1348 لاجئا أعلن مركز خفر السواحل الإيطاليين في روما، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه تم إنقاذ 1348 مهاجرا في البحر المتوسط في قناة صقلية خلال 11 عملية مختلفة نسقها المركز. إلى ذلك، وصل 45 مهاجرا أفغانيا وباكستانيا ويمنيا بينهم عشرة قاصرون إلى منطقة قرب اوترانتي جنوبإيطاليا خلال الأيام الماضية، ونقلتهم الشرطة الإيطالية إلى مركز إيواء، بينما عثر على القارب الذي استقلوه في البحر، واعتقل ثلاثة جورجيين يشتبه بأنهم مهربون لاستجوابهم. وأفاد إحصاء للمفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة قبل عمليات الإنقاذ في الأيام الأخيرة، بأن أكثر من 48 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الماضي.
الجزائر وجهة جديدة يقطع المهاجرون من النيجر ومالي ونيجيريا والكاميرون، مسافات طويلة عبر الصحراء في ظروف صعبة من أجل اللجوء إلى الجزائر، وهي أكبر دولة إفريقية مطلة على البحر المتوسط وقريبة من أوروبا، رغم أن أغلب أراضيها في الصحراء الكبرى. وبسبب أن مواصلة الرحلة نحو أوروبا تكاد تكون مستحيلة، ينتهي الأمر بكثير من المهاجرين إلى الاستقرار في الجزائر، الدولة الغنية التي لا تشهد اضطرابات كبرى مقارنة ببلدانهم الأصلية. ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية، تشير منظمات غير حكومية إلى أن عدد المهاجرين في الجزائر يبلغ نحو 100 ألف شخص. وفي هذا السياق، قدم حسن من النيجر مع عائلته إلى الجزائر كغيره من آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، على أمل أن يغادرها نحو أوروبا، لكنه وجد نفسه مستقرا في ظروف صعبة ولا مهنة له سوى التسول في مجتمع لم يتقبل بعد وجوده. وفي تصريحات صحفية، قال حسن، 30 عاما، إنه لم يجد عملا منذ وصوله إلى الجزائر قبل ستة أشهر مع زوجته مريم وابنه الصغير، بحثا عن حياة أفضل. وأضاف "لا يوجد شيء بالنسبة لنا غير الجوع وانعدام الأمن، لذلك نفعل كل شيء حتى لا تقبض علينا الشرطة فتعيدنا إلى بلداننا". وأشارت مصادر صحفية إلى أن 12 ألف نيجيري تم ترحيلهم إلى بلدهم منذ نهاية 2014 بعد اتفاق بين حكومتي الجزائر ونيامي. على الصعيد ذاته، أكدت مصادر أممية، أن من شبه المستحيل الحصول على اللجوء في الجزائر، إذ إن أغلب القادمين يعدون بنظر القانون "مهاجرين غير شرعيين".
قوارب الموت أتاح الموقع الجغرافي للسودان التي ترتبط بليبيا بحدود برية، فرصا أكثر لانتشار تجارة تهريب البشر، وهو ما رسمه أخيرا فنانون سودانيون في مسرحية بعنوان "قوارب الموت"، مستعرضة مهاجرين أفارقة محشورين في قارب صيد تتقاذفه أمواج البحر الأبيض المتوسط ويتملكهم الرعب عندما يكتشفون أن قاربهم بدأ يغرق. وقال مخرج المسرحية، ماهر حسن، بعد عرض قدم أخيرا في السفارة الإثيوبية بالخرطوم "الفكرة الأساسية للمسرحية هي توجيه رسالة للشباب لإيقاف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". وجاء عرض المسرحية في وقت اتهمت المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة السودان، بإبعاد أكثر من 400 إريتري إلى بلادهم الشهر الماضي. وقالت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في السودان التي مولت المسرحية، داليا الروبي "كثيرون من الذين يسافرون عبر ليبيا أو هلكوا في الطريق إليها عبروا من السودان". وأضافت "المهربون مسؤولون عن المآسي التي يواجهها المهاجرون، وهناك شبكة متطورة من المهربين والمتاجرين تحرك الناس من وعبر السودان إلى الدول الأخرى وأوروبا التي تكافح أسوأ موجة هجرة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية". وقالت مفوضية اللاجئين في تقرير أخيرا، إن 240 ألف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط منذ يناير الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 2500 شخص منذ مطلع العام الحالي وأغلبهم في المسافة ما بين ليبيا وإيطاليا.
اللاجئون السوريون دعا ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، خلال الأيام الماضية، المجتمع الدولي، إلى تحمل المسؤولية تجاه أزمة اللاجئين السوريين، مشددا على أن بلاده لن تقبل أن تشكل أي ظروف خطرا على أمن حدودها. ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، شدد الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية". وجاء ذلك بعد هجوم انتحاري استهدف مخيم الرقبان للاجئين السوريين، الواقع في منطقة نائية تلتقي فيها الحدود العراقية السورية والأردنية. وقال مسؤولون أمنيون إن ستة من أفراد حرس الحدود الأردني قتلوا في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة نائية قرب الحدود مع سورية، الثلاثاء الماضي، في هجوم انطلق من أرض سورية. ويقول عمال إغاثة إن عدد سكان مخيم الرقبان المؤقت للاجئين ارتفع من بضعة آلاف إلى أكثر من 50 ألف شخص في الأشهر القليلة الماضية مع تصاعد العنف في سورية.
مصرع 10 آلاف أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، ادريان ادواردز، أخيرا، أن أكثر من 10 آلاف مهاجر قضوا في البحر المتوسط منذ 2014 خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وأوضح أدواردز أن عدد الضحايا بلغ 3500 شخص عام 2014، و3771 عام 2015 يضاف إليهم 2814 قتيلا منذ مطلع عام 2016، منددا في تصريحات صحفية، بهذا العدد "المروع". من جهتها، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، غير التابعة للأمم المتحدة رغم وجود مقرها في جنيف، أنه منذ مطلع 2016 قضى 2809 من المهاجرين في المتوسط مقارنة مع 1838 في النصف الأول من 2015. وقالت المنظمة في بيان إن "عدد الوفيات في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي يتجاوز ألف شخص، وهو ما يعادل حصيلة النصف الأول من عام 2015".
اعتدال الطقس مع تحسن الطقس بدخول الصيف، عادت الهجرة غير الشرعية في السواحل الإيطالية إلى الانتعاش، رغم حالات الغرق الكثيرة التي أسفرت خلال الأسابيع الماضية، عن مصرع المئات من المهاجرين. ويكافح المسؤولون الأوروبيون -الذين أبرموا اتفاقا مع تركيا لمنع عبور المهاجرين إلى اليونان- بحثا عن سبل لوقف التدفقات عبر المسار البحري الرئيسي الآخر إلى الاتحاد الأوروبي القادم من ليبيا، آملين أن تتمكن حكومة الوفاق المدعومة أمميا من تحقيق الاستقرار. ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق أخيرا، على المساعدة في تدريب حرس السواحل الليبي، فإن مسؤولين محليين أكدوا أنهم يعانون من نقص الموارد وقلة الحيلة في مواجهة مهربين يتمتعون بنفوذ قوي ويمارسون عملهم دون خوف من عقاب ويتكيفون بسرعة مع الظروف الجديدة.
شبكة فاسدة لدى مرور المهاجرين عبر ليبيا، يدخلون في شبكة تتسم بالفساد والانتهاكات وغياب شبه كامل لسلطة الدولة. وأكدت مصادر أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يبقون داخل هذه الشبكة لشهور وربما سنوات، حيث يستقر بعضهم أو يعودون إلى ديارهم، بينما يجمع البعض المال لمواصلة الرحلة إلى أوروبا، وتتحول قلة منهم إلى الجريمة أو ينتهي بهم الحال إلى القتال في الصراع الدائر في ليبيا. وفي بلدة مرزق التي تقع على مسافة نحو 350 كلم من الحدود الجنوبية، قال عميد البلدية إبراهيم شاويش، إن "كل المهربين على علاقة ببعضهم، ويقومون بتمرير المهاجرين فيما بينهم، ويعبرون الحدود البحرية ثم تتوجه قوافل مما يصل إلى 25 سيارة شمالا دون أن يوقفها شيء".
التصدي للهجرة اقترحت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، ربط المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد وكذلك العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية والدول الفقيرة الأخرى، بالتصدي لعمليات الهجرة إلى أوروبا. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، تعليقا على حزمة التدابير التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية: "الدول التي تعمل معنا ستتلقى معاملة معينة، وتلك التي لا تريد التعاون أو غير القادرة على التعاون ستتلقى معاملة مختلفة، وسيترجم ذلك من خلال سياسات التنمية والتجارة". وفي العام الماضي، شكل السوريون والعراقيون قسما كبيرا من الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا، بالإضافة إلى آخرين ممن يفرون من الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، لكن اتفاق تركيا مع الأوروبيين ساعد في تقليل تدفق السوريين إلى القارة الأوروبية، لكن قيادة الاتحاد الأوروبي تبدي قلقها من احتمال تدفق هائل للمهاجرين من إفريقيا أفقر قارات العالم. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانز، في بيان "ينبغي أن نجد حلولا مستدامة، لا يمكننا التسامح مع فقد أرواح بشرية بهذا الحجم، وينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك". ورغم أن بروكسل تعهدت سابقا بتخصيص جزء من مساعداتها لمكافحة الهجرة، فإنها الآن تريد إضافة مزيد من الأموال وتوزيعها بموجب اتفاقات تبرمها مع كل دولة على حدة لضمان أن يوقف المتلقون الهجرة مقابل الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
