فيما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا في قضية جمعت أربعة متهمين يقضي بتعزير المتهم الأول بالسجن 12 سنة، وتعزير المتهم الثاني بالسجن 10 أشهر، قررت المحكمة رفض طلب الادعاء العام إدانة المتهمين الثالث والرابع لعدم ثبوت إدانتهما وعدم كفاية الأدلة. وسيط المناصرين جاء قرار المحكمة تعزير المتهم الأول بعد ثبوت إدانته بجملة من التهم أبرزها تواصله مع إحدى النساء عبر "تويتر" وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين لسفره إلى سورية وتلقيه منها رسالة تتضمن الإشارة عليه بتزويد معرف المناصرين بمعلومات عن قريبه لنشرها، وتلقيه منها صورة أحد المحققين ممن تولى التحقيق معها وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم.
نشر الأكاذيب تواصل المتهم مع صاحب معرف المناصرين وأرسل له صورة لوحة سيارة قريبه وإحداثيات منزله ومعلومات عنه وإفهام صاحب المعرف - كذبا - بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في عدد من التجمعات في القصيم، وتواصله أيضا عبر "اللاين" مع أحد المنسقين خارج البلاد بقصد مساعدة أحد الأشخاص في الدخول إلى سورية للمشاركة في القتال، وتواصله بأحد الأشخاص ممن سافر إلى سورية للقتال، وتواصله عبر البرنامج مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وطلبه مساعدته في تزوير جواز سفر لاستخدامه في السفر، وتبادله رسائل محظورة تؤيد المنهج المنحرف، وإخفائه حقيقة سفره إلى سورية عند التحقيق معه.
انتحال شخصية ثبت على المتهم الأول أيضا استعماله جواز سفر لا يخصه لتسهيل سفره إلى خارج المملكة ثم سورية، بعد طلبه من أحد الأشخاص إقناع شقيقه الأصغر باستخراج الجواز وتحمله قيمة إصداره ودفع المخالفات المسجلة على صاحب الجواز، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا على "تويتر" وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سورية للقتال، وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية، والإساءة للمملكة وحكومتها. وقررت المحكمة سجنه مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الجوال والشرائح الحاسوبية، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره نحو 26 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
انتهاج الفكر التكفيري ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه عددا من المبالغ المالية من أشخاص عدة داخل المملكة، وإرساله إلى سورية وتسليم أحد أقاربه مبلغ 8 آلاف ريال لمساعدته في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر، وإرسال أجهزة حاسب آلي وإلكترونية إلى سورية. ومن بين التهم الموجهة للمدعى عليه أيضا عدم إبلاغه عما أخبره به أحد الأشخاص عن إنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص لإرسال مبلغ مليون ريال دعما للمقاتلين في سورية، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك بمساعدة عدد من المنسقين، والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وشروعه في السفر إلى سورية مرة أخرى بعد عودته إلى المملكة، واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين لمساعدته أربعة أشخاص على السفر إلى سورية.
مراعاة الإقرار والتعاون أشارت المحكمة إلى مراعاتها لما ظهر من حال المتهم الثاني في جلسات المرافعة، وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه، وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه للعودة إلى الوطن وترك القتال وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه بسجنه مدة 10 أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين الثالث والرابع بما أسند إليهما في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهما بها ومعاقبتهما عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيلهما من هذه الدعوى.
دعم المقاتلين ثبت لدى المحكمة إدانة "المتهم الثاني" بالتواصل عبر "الواتساب"، مع شقيقه الموجود في سورية وتلقيه منه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات وانضمامه لما يسمى بحركة الفجر والمهاجرين، وتواصله عبر "اللاين" مع أحد الأشخاص بشأن تسلم مبلغ مالي بناء على تنسيق من شقيقه في سورية لإرسال المبلغ إليه هناك، وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 60 ألف ريال لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سورية، وتسليمه مبلغا لشراء كاميرا لدعم المقاتلين في سورية والتستر على ذلك.
