تستضيف تركيا حوالي 2.7 مليون لاجئ سوري، من إجمالي 4.8 ملايين لاجئ في دول الجوار، لبنان والأردن والعراق، ودول أخرى حول العالم، بحسب إحصائيتين صادرتين عن الدولة التركية، والأممالمتحدة، مع العلم أن عددا كبيرا من "اللاجئين" غير مسجل، وبالتالي غير مشمول في الإحصائيتين. ويشكل عدد اللاجئين في تركيا نسبة كبيرة من رقم يتجاوز 13 مليون سوري بين لاجئ لدول الجوار، ونازح عن مدينته بعيدا عن بؤر التوتر في سورية. 25 مليون سنة دراسية من بين هؤلاء رقم متداول حول عدد الأطفال والشباب في عمر الدراسة ما قبل الجامعية يصل إلى 5 ملايين طالب دون دراسة منذ خمس سنوات. أفادت دراسة افتراضية لمركز "فرونتيير إيكونوميكس" الأسترالي للاستشارات، بالتعاون مع مؤسسة "وورلد فيجن" الخيرية، بأن نتيجة غير مباشرة للحرب تفيد بأن قطاع التعليم في سورية خسر ما مجموعه 25 مليون سنة دراسية، أي أن 5 ملايين تلميذ خسر كل منهم خمس سنوات دراسية تقريبا. وأفادت الدراسة نفسها بأن السيناريو المتفائل عن الخسائر الاقتصادية للحرب في سورية يتوقع خسائر بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، أما السيناريو المتشائم فيصل بالخسائر إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020. خسائر كارثية أوضحت الدراسة نفسها أن ما خسره اقتصاد سورية فعليا بعد خمس سنوات من الحرب بلغ 275 مليار دولار، أي 55 مليار دولار سنويا، و4.5 مليارات دولار شهريا، كما ذكرت الدراسة أن هذه التقديرات الواقعية أكبر 140 مرة من تقديرات الأممالمتحدة والدول المانحة، مشيرة إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب، مبينة أن المقصود بالرقم 689 مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلا، لأن التعافي سيستغرق عشر سنوات. لاجئون أم ضيوف في اليوم العالمي للاجئين الذي صادف أول من أمس، أفادت إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الرقم المجمع للأشخاص الذين طلبوا اللجوء في العالم بلغ 65.3 مليون شخص مع نهاية عام 2015، أكثرهم من سورية والصومال وأفغانستان. في تركيا لا توجد أرقام مؤكدة عن أعداد اللاجئين السوريين، لكن الأرقام تتراوح بين 280 ألفا و550 ألفا، يقيمون في 22 مخيما في عشر محافظات تركية، وتشرف عليهم (منظمة إدارة الطوارئ والحروب) في تركيا، "AFAD". الاعتماد على الذات يتبين من تلك الأرقام أن اللاجئين الذين يتلقون مساعدات مباشرة من الحكومة التركية، ومنظمات خيرية تركية وعربية، لا يصلون إلى خمس عدد السوريين المتواجدين في تركيا. على ذلك، لا يعد كل المتواجدين في تركيا لاجئين بالمعنى القانوني للكلمة، أولا لأن الدولة التركية تدرجت في النظر إلى هؤلاء من صيغة "مهاجرين وأنصار"، إلى صيغة "الحماية المؤقتة"، ومن جهة أخرى يمتلك كثير من السوريين المال والمبادرة بحيث يتدبرون أمورهم حياتهم ومعيشتهم دون الاعتماد على مساعدة المؤسسات الخيرية التركية، أو الدولة التركية
