في وقت غابت صور كرم الضيافة والعناية بالطلاب خلال الاختبارات التي انتهت الاسبوع الماضي ب"صب" القهوة والشاي وتقديم "البخور" لهم داخل قاعات الاختبار، تلاشت صورة أخرى تتضمن تصوير إجابات الطلاب الداعية للضحك والسخرية، وتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعية خلال اختبارات الفصل الجاري، نفت وزارة التعليم أن يكون تصوير معلميها لإجابات طلابهم "المضحكة " قد شكل ظاهره خلال السنوات الماضية، موضحة أنه في حال حصول مثل ذلك فهي لا تتعدى أن تكون حالة فردية لا يقاس عليها، وعن حسن نية. غياب نهائي أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تصريح إلى "الوطن"، أن غيابها هذا العام بشكل نهائي يعود في الأساس إلى أن قيم المعلمين والمعلمات وأخلاقهم وروح المسؤولية التربوية لديهم لا تحبذ القيام بمثل ذلك. وأضاف أن الوزارة أطرت الجوانب القانونية الكفيلة بحقوق الطلاب والمعلمين والمدارس، مشيراً إلى أن ورقة اجابة الطالب أو الطالبة مستند رسمي له قيمته وأهميته، وتصويرها ونشرها مخالفة نظامية يعرض الطالب ل"التندر والسخرية" من بعض إجاباته، وهذا لا يليق بالمعلم والمدرسة. ظاهرة اختفت رصدت "الوطن" خلال فترة الاختبارات غياب مشاهد وصور تقديم المعلمين وبعض المدارس القهوة للطلاب، وصبها لهم داخل قاعة الاختبارات، إضافة لتصوير إجابات الطلاب المضحكة، في وقت نشطت فيه خلال الأعوام الماضية واختبارات الفصل الدراسي الماضي، فيما واجهت الكثير من رسائل النقد وتوجيه اللوم للوزارة لعدم قمع مثل تلك السلوكيات في المدارس. وتباينت بعض إجابات الطلاب على أسئلة الاختبارات التي أقيمت السنوات الماضية، ولم يعد ترك ورقة الإجابة بيضاء خياراً صائباً لدى ضعيفي التحصيل والاستذكار، في حال عدم معرفتهم الجواب الصحيح، خصوصاً في المواد العلمية، مفضلين كتابة عبارات مضحكة بلهجة محلية مثيرة للدهشة، معتقدين أن ذلك الأسلوب كفيل باستعطاف أستاذ المادة، ويشفع لهم في تحقيق النجاح. التعاميم تمنع شددت وزارة التعليم في وقت سابق على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها. يأتي ذلك لما سبق التأكيد عليه بالأوامر السامية التي قضت بحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، استنادا على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية.