أوضحت عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري في تصريح إلى "الوطن"، أن وزارة التعليم تواجه عددا من الملفات المعلقة منذ عام 1423، مشيرة إلى أن التغيرات النوعية التي مرت بها الوزارة لم تستفد منها في إنهاء تلك الملفات. وألمحت إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك اجتهادات سيئة، أفرزت عدة سلبيات على الوزارة، مستشهدة بإيقاف تعيين خريجات كلية التربية، بعد أن أعفت الوزارة نفسها من الالتزام بتهيئة الوظائف للخريجات، وبالتالي أفرزت كميات كبيرة من البطالة بين الخريجات، إضافة إلى مواجهة الإجازات الاستثنائية للمعلمات بتكليف معلمات بديلات، ونتج عن ذلك مشكلة أكبر لم تستطع الوزارة حلها. التملص من المسؤولية أضافت الشمري أن الوزارة كانت تجتهد وتتوقع أن تجد حلولا لمشاكلها الكثيرة، التي لا تستطيع معالجتها وحدها، مؤكدة أن الوزارة متخبطة نوعا ما خلال الفترة الماضية، ولعلها تستدرك نفسها مستقبلا. وأرجعت الدكتورة الشمري عدم البت في الملفات المعلقة إلى تملص بعض المسؤولين، وعدم البحث عن أساس المشكلة ومعالجتها، منتقدة غياب دور الناطق الإعلامي للوزارة في الرد على ما يثار بمواقع التواصل من قضايا ومناقشة الفئات التي ترى أنها متضررة من إجراءات الوزارة. مناقشة التوصيات الإضافية استكمل مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435 /1436. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع الاتفاقية. نظام الجامعات أشارت الدكتورة الشمري إلى أنه رغم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلا أن نظام الجامعات السعودية ما زال معلقا، ولم يخرج من أدراج الوزارة، مما أسهم في خلق حالة تخبط لدى الجامعات، مؤكدة أن مجلس الشورى طرح توصية للإسراع في إصدار نظام للجامعات، إضافة إلى توصية ثانية متعلقة بإصدار نظام للتعليم العام. وشددت على ضرورة إصدار هذين النظامين لمعالجة كثير من الإشكالات الحالية. وأضافت أن اللجنة التعليمية بمجلس الشورى لم تغفل مستقبل خريجات كلية المجتمع، فهناك توصية تلزم وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيجاد فرص وظيفية لجميع خريجات كلية المجتمع، وتوصية أخرى متعلقة بمتابعة مكاتب الخريجين داخل الجامعات لمعرفة مصير الخريجين، مؤكدة أن من أهم معايير الجودة بالتعليم معرفة مستقبل الخريجين.
