استحصل صندوق الموارد البشرية «هدف» نحو 14 مليار ريال من المقاولين رسوما منذ تطبيق القرار في نوفمبر 2012 وحتى الآن. وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي، إن الصندوق لم يبدأ حتى اللحظة في تعويضهم وفقا لقرار مجلس الوزراء، إذ تم صرف جزء من التعويضات للمقاولين تمثل أقل من 10%. ولفت الحمادي إلى أن «عقد فيديك» الذي يطالب المقاولون بتطبيقه أسوة بمشروعات المقاولات الخارجية، يأتي في مصلحة المقاول السعودي، لأنه يحدد المسؤوليات والالتزامات، ويضمن حقوق الطرفين، كاشفا أن القطاع يعاني نقص الأيدي العاملة، ومشكلة استخراج التأشيرات، وإجراءات الاستقدام، ومعوقات الاندماجات. كشفت لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن 14 مليار ريال استقطاع صندوق الموارد البشرية "هدف" من المقاولين كرسوم على المنشآت قطاع المقاولات منذ بدء التطبيق في نوفمبر 2012 حتى الآن. وقال رئيس لجنة المقاولين وعضو هيئة المقاولين فهد الحمادي إن الصندوق تسلم من قطاع المقاولات منذ بدء تطبيقه حتى الآن نحو 14 مليار ريال، إلا أنه لم يبدأ وفقا لقرار مجلس الوزراء بتعويضهم، وصرف جزء من التعويضات للشركات تمثل أقل من 10 % للمقاولين. قرار مجلس الوزراء طالب الحمادي بضرورة تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار مجلس الوزراء بالتعويض بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القطاع طلب في اجتماع مع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني حل الموضوع قبل خمسة أشهر الماضية. وأكد الحمادي رضا قطاع المقاولين بالرياض عن مستوى أداء ومنجزات اللجنة خلال أعمال دورتها ال16 التي تنتهي مع نهاية مجلس الإدارة الحالي حيث تتهيأ للإجراءات حاليا وخلال أيام لانتخاب المجلس الجديد في دورته ال17. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة مساء أمس بالرياض في ختام أعمال الدورة الحالية، حيث استعرض الحمادي في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل وأعضاء اللجنة وعدد من المقاولين، أهم المنجزات التي سجلتها اللجنة وأبرز القضايا والمشكلات التي شغلتها خلال فترة عملها التي استمرت أربع سنوات. تطبيق عقد فيديك تطرق الحمادي إلى الحديث عن "عقد فيديك" الذي يطالب المقاولون بتطبيقه عليهم، أسوة بتطبيقه على مشروعات المقاولات الخارجية، مؤكدا أن هذا العقد هو في صالح المقاول السعودي لأنه يحدد المسؤوليات والالتزامات والحقوق، ويضمن حقوق الطرفين. سعودة 10 إلى 50 % عبر الزامل عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة المقاولين خلال دورتها المنتهية، وركز حديثه على أهمية عدم وضع شروط لتطبيق آلية تعويض المقاولين عن مبلغ 2400 ريال، وطالب بالعمل بأقصى سرعة للتعويض، وضرورة إعادة هذه الأموال بالسهولة ذاتها التي جمعت بها. كما جدد الزامل مطالبته بسعودة 10 % من وظائف الصيانة والتشغيل الخاصة بعقود الدولة، على أن تتم زيادتها سنويا بالنسبة نفسها حتى تصل إلى 50 %، مؤكدا أنه أحد أهم الوسائل لتحقيق السعودة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
