يلعب التنوع التنوع الإحيائي دورا حيويا للحفاظ على أنظمة استدامة الحياة، وبالتالي فله أهمية قصوى في دعم جميع أشكال الحياة على الأرض بما في ذلك البشر. التنوع الإحيائي وجميع أشكال النظم البيئية تشكل رأس المال الطبيعي الذي يوفر لنا الغذاء، والمواد الخام، والدواء، والمأوى، والمياه، ويخفف أو يمنع الكوارث الطبيعية، وينظم المناخ، ويوفر فرص الاستجمام. فقدان التنوع الإحيائي وتدهور النظم البيئية يشكل ليس فقط مشكلة بيئية، بل كذلك مشكلة اجتماعية واقتصادية مما يقلل من رفاهية الإنسان. وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الإحيائي، الذي يركز على دمج التنوع الإحيائي في جميع القطاعات لدعم سبل كسب العيش. ولتحقيق ذلك فلا بد من الحد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لفقدان التنوع الإحيائي والذي يتطلب التركيز على القطاعات الأساسية مثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. هذه القطاعات تؤثر على التنوع الإحيائي وتعتمد عليه. ومن المتوقع أن الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها هذه القطاعات في ازدياد على مدى العقود القادمة نتيجة للنمو السكاني، وزيادة متوسط الدخل. دمج اعتبارات التنوع الإحيائي في هذه القطاعات أمر ضروري، ليس فقط للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع الإحيائي، بل لضمان استمرارية إنتاجية هذه القطاعات. إن للمملكة العربية السعودية جهودا حثيثة في الحفاظ على التنوع الإحيائي، كإنشاء الأجهزة المعنية، وسن الأنظمة والتشريعات لهذه الأجهزة، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والإقليمية، وهذه الجهود ملموسة وبارزة للعيان. إن تغيير مسمى وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يأتي من منطلق اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالبيئة، ويؤكد على دمج التنوع الإحيائي في جميع القطاعات، من خلال وضع جميع الأنشطة البيئية تحت مظلة واحدة لتحقيق التآزر والتكامل ببن القطاعات للحد من فقدان التنوع الإحيائي وتدهور النظم البيئية وضمان استمرارية إنتاج هذه القطاعات.
