تذمر عدد من ملاك المدارس الأهلية من آلية تنظيم التأمين الطبي، وتحديدا عند إلزامهم بالتأمين على عوائل العاملين، مما جعل البعض من مسؤولي تلك المدارس يثيرون التساؤل حول شرعية وقانون إلزام المدارس بالتأمين على زوج وأبناء الزوجة العاملة كونها لا تعيلهم وليست مسؤولة عن نفقتهم. وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في التأمين الصحي على أبناء العاملين، لأنه يتسبب في المزيد من الخسائر، خاصة أن المدارس والأهلية باتت تعاني أزمات مالية أخيرا، مما جعل بعضها مهددا بالخروج من السوق لعدم وجود العائد المادي الجيد من وراء هذا المشروع. المرأة لا تعول أوضح أحد ملاك المنشآت التعليمية الخاصة بمنطقة الرياض الدكتور محمد المهنا، أنه لا يعلم أسباب إجبارهم على منح العاملين لديهم على التأمين الصحي لأبنائهم، خاصة أن العمال غير السعوديين يستقدمون عوائلهم لحاجتهم هم وليس لحاجة المدارس ولا حاجة العمل، مبينا أن نظام التأمين على السعوديات يلزم المدارس بالتأمين على زوجها وأبنائها وهذا مخالف للشرع والقانون، إذ إنها لا تعولهم وليست مسؤولة عن نفقتهم. وفيما يتعلق بإغلاق المدارس في حال إيقاف دعم برنامج "مكافأة أجور التوطين" من قبل صندوق الموارد البشرية "هدف"، استبعد المهنا ذلك، منوها بأنه من الممكن أن تتوجه المدارس إلى إخضاع توظيف المعلمات الجديدات اللاتي يتم التعاقد معهن بعد انتهاء الدعم لمبدأ العرض والطلب، وتعود الرواتب السابقة التي كانت تدفع قبل الدعم مرة أخرى. إجازات مدفوعة الأجر قال المهنا "مع الأسف لا وزارة العمل ولا مجلس الضمان ولا غيره من القطاعات ذات العلاقة على علم وإحاطة بخصوصية المدارس الأهلية، واختلافها جذريا عن المؤسسات والشركات والمنشآت الأخرى، ذلك أن الهدر في وقت العمل لدى المدارس كبير والنفقات التي تترتب على ذلك ويتحملها مالك المدرسة كبيرة جدا، فالعامل في المدارس الأهلية لديه ما يصل إلى خمسة أشهر إجازة مدفوعة الأجر، وهي إجازة الصيف وأربع إجازات خلال العام الدراسي وإجازة الأعياد، بينما في القطاعات الأخرى 21 يوما تزداد إلى 30 يوما إضافة إلى 15 يوما إجازة الأعياد". توفير 15 مليارا أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان القصبي ل"الوطن"، أن الموضوع ليس له علاقة بالناحية الشرعية، وكثير من المدارس ترى أن في هذا النظام استقرار أكبر للمعلّمة السعودية، لكن بعض المدارس اقترحت بأن تتكفل الدولة بتحمل هذه المصاريف الإضافية، بدلا من أن يتحملها أولياء الأمور بشكل غير مباشر لأنها ستسهم في رفع الرسوم، خصوصا أن الدولة تتجه إلى دعم التعليم الأهلي، وتشجيع أولياء الأمور على إدخال أبنائهم فيه، حيث يوفر على ميزانية الدولة قرابة 15 مليار ريال سنويا.
