في اعتراف صريح لجهاز حكومي، أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وجود 5 تحديات ظهرت في العام الماضي 2015، تواجهها حاليا، تكمن في تردد دخول المستثمرين بمرحلة الإنتاج بسبب انخفاض أسعار البترول الحادة، وكذلك بعض المواد الصناعية مثل حديد التسليح وغيره، ووجود تفاوت في تثمين نزع الملكيات، ومخاطر السيولة، وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية، وعدم تملك الأراضي الصناعية. مواجهة التحديات لمواجهة التحدي الأول طالبت مدن في تقرير بتحفيز المنشآت الكبرى لتوطين مشترياتها والشراء من المحتوى المحلي ودعم المنتجات السعودية، حيث سيكون هناك سوق أفضل وأقرب للمستثمرين الصناعيين كحل لهذا التحدي.
نزع الملكيات اعتبرت مدن أن التحدي الثاني يتمثل في نزع الملكيات، وذلك لارتفاع التكاليف على الدولة بسبب إجراء التثمين والتفاوت بين تقدير اللجان المعنية بالتثمين. واقترحت مدن لمجابهة هذا التحدي تثمين الأراضي إلكترونيا بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، نظرا لتوفر المعلومات بقيم الأراضي، فضلا عن مراجعة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراء التعديلات على النظام، فضلا عن إضافة مادة لنظام نزع الملكية كمقترح، والذي يناقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يسمح للجهة تعويض المنزوع عقاره بعقار عيني توازي قيمته قيمة العقار دون الحاجة لأن تكون هناك اعتمادات للنزع في الميزانية.
الخدمات اللوجستية على الصعيد الصناعي، شكلت تكلفة الخدمات اللوجستية من تخزين ونقل وتصدير واستيراد هي الأخرى عالية نسبيا التحدي الثالث، إضافة إلى بعض التحديات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السعودية. وشددت مدن على ضرورة مراجعة أنظمة النقل الحالية داخل السعودية والنظر لها بمنظور اقتصادي وتطبيق الحلول التقنية لزيادة الكفاءة، وكذلك تطبيق الحلول المقترحة والمقدمة بخصوص زيادة كفاءة أعمال المنافذ الحدودية التي تقع تحت إشراف الجمارك والموانئ.
6 آلاف عقد وفقا لمدن، فإن العام الماضي 2015 شهد تطورا في عدد المصانع، إذ بلغ عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية قرابة 6 آلاف عقد، مقارنة ب5600 عقد صناعي في عام 2014. وأوضحت مدن أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 بلغت ما نسبته 12.2% مقارنة مع 10.8% لعام 2014. فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2015 ما نسبته 11.8% مقارنة مع 11.5% لعام 2014. ووصلت قيمة الصناعات التحويلية حتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 299 مليار ريال بالأسعار الجارية و296 مليار ريال بالأسعار الثابتة.
استحقاقات المقاولين شكلت مخاطر توفير السيولة لسداد استحقاقات المقاولين التحدي الرابع لعملها بسبب عدم الحصول على المبالغ المخصصة من الإعانات، داعية إلى حل هذا التحدي من خلال توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، وكذلك العمل على تمديد فترة تنفيذ المشاريع وتخفيض نطاق العمل المطلوب.
تملك المستثمرين أما التحدي الخامس، حددته "مدن" بأن عدم سماح الأنظمة واللوائح التنفيذية بتملك المستثمرين للأراضي الصناعية والخدمية داخل المدن الصناعية يعرقل عملها، مطالبة بحلها من خلال السماح للمستثمرين بتملك الأراضي التي من شأنها أن تساعد على تحفيز القطاعات السكنية والخدمية واللوجستية داخل المدن الصناعية، وتنمية الصناعة على الأخص في المناطق الواعدة التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.
