أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، أن الإمارة تبحث عن الطرق المثلى التي تخدم الدين ثم الوطن والمواطن، منوها إلى أن مركز التكامل التنموي بالإمارة أحد أهم تلك الأفكار التي تم استحداثها لتحقيق التنمية. 16 مشروعا رياديا في شأن متصل، استمع مدير فرع الشؤون الإسلامية إلى شرح مفصل عن مركز التكامل التنموي بالإمارة، قدمه المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، عن مركز التكامل التنموي والمشاريع الريادية التي يشرف على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها 16 مشروعا رياديا في كل من مكةالمكرمة، وجدة، والطائف، كما قدم نبذة عن دور المركز في تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط لها.
تفعيل الشراكة أوضح الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة مكةالمكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، يرافقه عدد من أئمة المساجد والخطباء، أن مركز التكامل التنموي يهدف لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة. من جهته، أشاد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالجهود التي تبذلها إمارة منطقة مكةالمكرمة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية والرامية لبناء الإنسان وتنمية المكان، مضيفا أن تلك المشاريع تجد الاهتمام والمتابعة من أمير منطقة مكةالمكرمة وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
تلبية الاحتياجات التنموية اطلع الوفد على آلية العمل في المركز، إذ تتولى لجان خاصة مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز والتي تتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، واعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. يذكر أن مركز التكامل التنموي يرتبط مباشرة بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وجاءت فكر تأسيسه في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير.
