حاولت دول الاتحاد الأوربي عبر السنوات الماضية، أن تكون بمنأى من الإرهاب وتداعياته بالمنطقة، في أعقاب فوضى الربيع العربي، وتمثل مشكلة المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى أوروبا واحدة من أكبر التهديدات لأمنها القومي. وكانت أوروبا حريصة على عدم ارتداد الإرهاب إليها من دول النزاع، غير أنها فوجئت بأن الإرهاب لم يضرب الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط فقط، بل أصبح يضرب عواصم أوروبية، أبرزها بروكسلوباريس. وهذه التهديدات كانت وراء حراك أوربي سياسي ومخابراتي لمواجهة المخاطر، من خلال تعديل ومراجعة السياسات الأمنية. بريطانيا تنشط شبكات عمل متطرفة داخل بريطانيا ودول أوربية أخرى، لترتيب عمل هذه الجماعات المتطرفة وأوراق سفرهم وحجوزاتهم، وكشفت التحقيقات أن جماعة أنجيم شودري، المتشددة، سهلت وشجعت مئات الشباب في المملكة المتحدة، لغرض الانضمام إلى تنظيمات متطرفة في سورية والعراق. وفيما ذكرت تقارير أن هناك ما يقارب ألف بريطاني يقاتل إلى جانب تنظيم داعش، إضافة إلى 50 امرأة، قال الباحث لورينزو فيدينو، إن الأجواء البريطانية المتساهلة مع المتشددين، ومنحهم حق اللجوء، أسهمت في تثبيت عناصر التطرف في منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، على مدى العقود الخمسة الأخيرة.
أحداث باريس قال الباحث بمعهد واشنطن، محمد الدجاني، في دراسته بعنوان "ردة الفعل حول أحداث باريس"، إنه خلافاً للمؤامرات السابقة المستوحاة من تنظيم داعش، فقد تمّ الإعداد لهجمات باريس والتخطيط لها في مكان آخر، وبتدخل خارجي، وهذا بحدّ ذاته تغيّر تكتيكي كبير بالنسبة إلى التنظيم، لا يمكن تفسيره كردّة فعل على المكاسب التي حققها التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة في سورية والعراق. وأضاف أن مثل هذه الهجمات تتطلّب وقتاً أطول للإعداد لها، ومن المؤكّد أنها كانت بالتأكيد قيد التخطيط فعلاً، عندما عانى داعش نكساته الأخيرة، إضافة إلى ذلك، لم تحصل هذه الهجمات في فراغ إذ أعقبت سلسلة من الضربات الإرهابية الدولية الأخرى التي تبناها التنظيم في تركيا، ولبنان، ومصر.
فرسان العزة ضمن جهود فرنسا للحد من نشاط الجماعات المتطرفة، حكمت محكمة فرنسية على محمد الشملان زعيم جماعة "فرسان العزة"، المحظورة، في فرنسا بالسجن تسع سنوات مع التنفيذ، مطلع شهر يوليو من العام الماضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. والتهمة الموجهة إلى الشملان و13 شخصاً آخرين أمام محكمة في باريس هي التآمر الجنائي المقترن بمخطط إرهابي. وكان المتهمون أحيلوا إلى المحاكمة، بعد مداهمات لمنازل أعضاء الجماعة، التي تم حظرها عام 2012. وعثرت الشرطة على أسلحة خلال المداهمات، إضافة إلى ملف يعود للشملان، ضم قائمة أهداف بينها سلسلة متاجر يهودية.
انتقاد الاستخبارات الأوروبية أوضح الباحث بمعهد واشنطن، مايكل سنج، في دراسته "السعي لإعادة تقييم الاستراتيجية الأميركية تجاه سورية وتنظيم داعش"، أنه بينما تطارد السلطات الفرنسية المسؤولين عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، ستكون الولاياتالمتحدة مخطئة إن لم تراجع بجدية الاستراتيجية في حملتها ضد تنظيم داعش بشكل أوسع. وأضاف أنه ما زالت الاستخبارات المركزية البريطانية والفرنسية تفتقر إلى مصادر المعلومات والقدرات بتتبع ورصد قيادات الجماعات المتطرفة. ووفقا لمايكل سنج، فإن الانتقادات هذه المرة لم توجه للاستخبارات الفرنسية فحسب، بل إلى الاستخبارات في أغلب دول الاتحاد الأوربي.
مراقبة اتصالات المتطرفين قال مدير وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" جون برينان، إن الأمن العملياتي للشبكات المتطرفة قوي جدا، آسفا لكون الأجهزة الأمنية تفتقر إلى الوسائل لمراقبة اتصالات المتطرفين. وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه الهجمات عاملا لإدراك هذه المسائل، "وخصوصا في هذه المناطق من أوروبا حيث تم تقديم تقنيات التنصت والمراقبة في شكل سيئ. وأشار إلى أن الاستخبارات الغربية أثبتت نقص معلوماتها عن تنظيم داعش، والجماعات المتطرفة الأخرى، بما يتطلب من هذه الدول التعاون مع دول المنطقة استخباريا وتبادل المعلومات وإيجاد حلول جذرية في مكافحة التطرف والإرهاب.
نقاط ضعف في المواجهات - التأخر في تقدير خطر التنظيمات - الافتقار لمصادر المعلومات - عدم رصد قيادات التطرف - وجود ثغرات بأجهزة الاستخبارات - غياب التعاون مع دول المنطقة
