علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن إدارة شؤون الموظفين بجامعة طيبة وجهت تعميما عاجلا لمنسوبيها بسرعة تسليم السيارات الرسمية الممنوحة لهم، لضمان استمرار صرف بدل النقل الشهري، مؤكدة اتخاذ إجراء فوري بحسم بدل النقل الشهري على جميع الموظفين الذين توجد بعهدتهم سيارات رسمية ما لم يلتزموا بتسليمها فورا إلى إدارة الحركة بالجامعة. جولات رقابية يأتي إجراء جامعة طيبة بهذا الشأن بعد جولات ميدانية أجرتها الجهات الرقابية بالمنطقة، ورصدت خلالها تجاوزات عدة في استخدام السيارات الحكومية، منها استعمالها لغير الأغراض المخصصة لها، وتجاهل وضع الشعار الخاص بالجهة على المركبة، واستخدامها في الإجازات الرسمية. إصلاحات إدارية أكد المتحدث الرسمي بجامعة طيبة الدكتور منصور الحجيلي ل"الوطن" أن الجامعة أبلغت منسوبيها بسرعة تسليم السيارات الرسمية كشرط لصرف بدل النقل الشهري، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت فعليا باتخاذ الإجراءات الرسمية من خلال الرفع بأسماء الموظفين المسلمة لهم سيارات رسمية، لحسم بدل النقل من مرتباتهم الشهرية. ملاحقة قانونية أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد ل"الوطن" أن للجهة الحكومية الحق في استعادة السيارات أو المبالغ المالية "بدل المواصلات" من موظفيها الذين جمعوا بين استخدام السيارات وبدل النقل الشهري، وذلك استنادا على المادة السابعة والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية من لوائح الخدمة المدنية، التي تنص على عدم الجواز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل النقل الشهري. مضيفا: يمكن مطالبة الموظف الحكومي خلال عشر سنوات من استخدامه للسيارة وفقا لمفهوم التقادم الزمني في القضاء الإداري ولنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبين أنه في القطاع الخاص لا يمكن مطالبة الموظف بأي بدلات مضى عليها أكثر من سنة من انتهاء العلاقة التعاقدية حيث لا يجوز الجمع بين بدل النقل واستخدام سيارات جهة العمل لمخالفة ذلك لنظام وعقد العمل، مشيرا إلى أهمية اطلاع الموظفين والعاملين على هذه اللوائح والتعليمات ووضع لوائح داخلية تضبط عملية البدلات وما يقابلها من خدمات. وأشار المحيميد إلى أحقية الجهة في تسجيل المركبة باسم قائدها وتحمله لأي مخالفات أو غرامات ممكن أن يرتكبها السائق مع تحمله لأي خسائر أو تعويضات أو مطالبات أخرى.
