أكدت إمارة منطقة مكةالمكرمة أنه إنفاذا للأمر السامي تمكنت اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة التي تم التعدي عليها في عمق. الامتثال للأوامر قالت الإمارة في بيان لها أمس "إنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه من قبل إمارة المنطقة فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، فإن الإمارة تود الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من الإزالة حسب الأمر السامي الكريم التي نتج عنها استعادة ما مساحته 170 مليون متر مربع، وقد لمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة". تعويض المتضررين أهابت إمارة منطقة مكةالمكرمة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر السامي الكريم، مشيرة إلى أنه على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك. وبينت أنه فيما يخص أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها فقد تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية - المالكة للأرض - للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت إمارة منطقة مكةالمكرمة أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع. لصوص الأراضي أكد عضو جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة الدكتور محمد السهلي ل"الوطن" بأنه لا شك بأن أراضي عمق حكومية وهي ثروة وطنية وأن ما يحدث فيها ليس أحياء للأراضي وإنما هم لصوص الأراضي وأصبحت تتداول بين الأغنياء والهوامير، وحينما جاءت الجهات الحكومية للقيام بمشاريع تنموية لا تجد مواقعها، وما حصل من إزالة ليس بظلم كون هذه الأراضي تم الاعتداء عليها من سماسرة وافدة باعت واشترت فيها في فترة ماضية. وقال: للأسف شارك في هذا الاعتداء تجاهل وتساهل جهات معينة فيما حدث في هذه المخططات سواء في عمق أوفي ضواحي مكة الأخرى من اعتداء على الأراضي حيث كان العمل ليلا ونهارا لاستصلاح تلك الأراضي ليتم تهيئتها حتى تباع على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهذه الجهات تجاهلت هذه الاعتداءات فأصبحت شريكة في الجرم.
