في إجراء يهدف إلى تسريع العمل في كثير من مشاريع السوق السعودي، والحد من ظاهرة بيع التأشيرات، والتي تعد مخالفة صريحة للنظام، وتندرج تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، علمت «الوطن» أن وزارة العمل منحت مليون تأشيرة ل10 شركات استقدام، بمعدل 100 ألف تأشيرة لكل شركة، بغرض تأجير العمالة للغير، أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. بينما تعاني العديد من المشاريع في السوق السعودي من شح في العمالة المهنية، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منحت وزارة العمل مليون تأشيرة ل10 شركات استقدام، لكل شركة 100 ألف تأشيرة، بغرض تأجير العمالة الخاصة بتلك التأشيرات للغير أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة، وبزيادة لا تقل عن 30% لصالح شركات الاستقدام. زيادة أسعار الاستقدام أوضح رئيس المجلس السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير في تصريح إلى "الوطن"، أن هذه الخطوة جاءت من وزارة العمل بغرض تسهيل عملية الاستقدام للمشاريع الموجودة بالسوق السعودي لتعد كأحد الحلول الموجودة لإنهاء هذه المشكلة، قائلا "إلا أن البعض أبدى تضجره من هذا التوجه، وذلك لتسببه في رفع الأعباء على المنشآت من خلال زيادة أسعار قيمة الاستقدام، ما يجعلها حائرة ما بين عدم موافقة الوزارة في منحها التأشيرات المطلوبة أو شرائها من شركات الاستقدام بالزيادة المفروضة". مستلزمات العامل كافة المنشآت تستطيع أن تذهب للشركات الممنوحة للتأشيرات من قبل وزارة العمل لاختيار العمالة المناسبة، وفقا للذكير، مضيفا أنه في حال لم يتوافق العامل مع المنشأة من الممكن استبداله، وأن الشركات تقوم بتأمين مستلزمات العامل من ناحية تكلفة تذاكر السفر والإجراءات الأخرى المتعلقة باستقدام العامل، مؤكدا أن الكثير من أصحاب المشاريع يجهلون وجود خيار تلك الشركات لاستقدام العمالة المناسبة لهم. وعلمت "الوطن" أن هذا التوجه الجديد جاء للحد من ظاهرة بيع التأشيرات دون استفادة أصحابها منها والتي تعد مخالفة صريحة تحت مسمى "الاتجار بالبشر"، والتي تكثف الوزارة كافة جهودها للقضاء عليها، من حيث تطبيق العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. بيع العمالة وتأجيرها تساءل البعض من أصحاب المشاريع المحلية عن اختيار تلك الشركات بعينها لمنحها التأشيرات دون غيرها وبالتالي تستفيد من إعادة بيع العمالة وتأجيرها ولكن مع فرض زيادة مالية مما يجعل المشاريع تتكبد خسائر أكثر من إجراءات الاستقدام من قبل موقع وزارة العمل. وحاولت "الوطن" التواصل مع المدير العام للمركز الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، للتعليق حول آلية وأهداف منح التأشيرات لمكاتب الاستقدام إلا أنه لم يجب على اتصالات ورسائل الصحيفة حتى اليوم.