ما زالت فرص نجاح الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين ضئيلة، بعد تهديد تركيا على لسان رئيس وزرائها، أحمد داود أوغلو، بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يقم الأخير برفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك. وجاء ذلك بعد ساعات من تهديد مماثل أطلقه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي، عقده في أنقرة قبيل توجهه إلى فرنسا "تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تُنفذ ولن تتراجع أبدا عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل"، مستدركا أن بلاده ستلغي الاتفاق إذ لم تقدم أوروبا الخطوات الضرورية في هذا الصدد، في إشارة إلى مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. ردا على سؤال عن عزم المنظمة الأوروبية على إضافة مادة للاتفاق مع تركيا تتيح وضع تقييد حول اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، شدّد داود أوغلو على أن بلاده حينما تَعدُ بشيء، فإنها تنفذه دون نقصان، مؤكدا في الوقت ذاته أن أنقرة لا ترضى بأي تنازلات عن الوعود التي قطعها الطرف المقابل. تنفيذ متبادل وأضاف أوغلو "هذا اتفاق متبادل وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه، فإنه من غير الصواب الانتظار من تركيا تنفيذ بنود الاتفاق"، معربا عن اعتقاده بأن الطرف الآخر سيرفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك في يونيو المقبل. يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وتقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في الرابع من أبريل الجاري، باستقبال المهاجرين من جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. اتفاقية معقّدة ويرى مراقبون سياسيون أن الاتفاق بين الطرفين معقد نسبيا، معللين ذلك بأنه لا يملك الخلفية المنطقية، علما أنه قضى بوقف تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان مقابل حصول أنقرة على مبالغ مالية ومكاسب سياسية، على أن تعمل دول الاتحاد من جهتها على إعادة توطين آلاف اللاجئين الموجودين في تركيا، وذلك ضمن رحلات منظمة وبطريقة شرعية يرجح أن يكون هناك اتفاق على توزيعها بين دول الاتحاد وفي مقدمتها ألمانيا، فرنسا، هولندا، فنلندا، والبرتغال. ويضيف المراقبون أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يدخل في التفاصيل بقدر اكتفائه بأن تكون عملية الإعادة مطابقة لقوانين الاتحاد الأوروبي ومعايير حقوق الإنسان العالمية. ورغم أن الاتفاق يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين على أوروبا، مقابل امتيازات مالية وسياسية لتركيا، فإن المراقبين يرون أنه قد ينهار في غضون أشهر، لعدم قدرة الطرفين على الوفاء بالالتزامات، بناء على المؤشرات الراهنة.
