دأبت ميليشيات الحوثيين الانقلابية على ارتكاب جرائمها في اليمن باستخدام الألغام في مناطق المدنيين، حيث تقوم بزراعتها في الطرقات والممرات والمواقع الحدودية، وعلى سواحل البحار، وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. ومن أبرز المواقع التي شهدت زراعة للألغام محافظاتعدن وأبين ولحج والضالع ومأرب وتعز. ففي تلك المحافظات زرع الانقلابيون كميات ضخمة من الألغام المضادة للأفراد أو تلك المخصصة للآليات، ولم تلتزم ولو بالحد الأدنى من الالتزامات القانونية والأخلاقية خلال عملياتها العسكرية، وفقا لقوانين وأعراف الحروب. ووفقا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بخصوص حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، بل عوض عن ذلك، ثبت أن ميليشيات الحوثي - صالح زرعت ألغاما في مناطق وأحياء مدنية مأهولة بالسكان، كما هو الحال في كريكر بمدينة عدن، أو بمدينة مأرب، بل وفي بعض الحالات أقدمت هذه الميليشيات على زراعة الألغام في المنازل، بعيدا عن أي هدف عسكري، أو على أبواب منازل النازحين، بقصد قتلهم أثناء عودتهم، وابتكرت ميليشيات الحوثي وصالح طرقا جديدة في استخدام الألغام المضادة للمركبات، وتحويل استخدامها إلى مضادة للأفراد، وذلك بقصد إحداث أكثر قدر من الخسائر، وتسببت تلك الألغام في قتل الأبرياء من المدنيين، سواء أكانوا أطفالا أو نساء، أو من كبار السن أو حتى الشباب. استهداف المدنيين استخدمت ميليشيات الحوثي وصالح ألغاما مضادة للمركبات، وأخرى مضادة للأفراد، تم تصنيعها في بعض دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، ويعود تاريخ صناعة بعضها إلى حقبة الثمانينات، رغم أن اليمن صادق في سبتمبر 1998 على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1999، وهي تلزم الدول الأطراف بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف. جاء ذلك في أعقاب سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على العاصمة اليمنية صنعاء واستيلائها بالقوة على مؤسسات الدولة اليمنية أواخر عام 2014، وبداية 2015، وفيما سهل المخلوع للحوثيين السيطرة على المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في العاصمة صنعاء، وقيامها بنهب كافة محتوياته، إضافة إلى السطو المسلح على مخازن القوات المسلحة اليمنية، واستخدامها للإمداد وتمويل اعتداءاتها على السكان في معظم المحافظات التي انتفضت للدفاع عن نفسها في مقاومة هذه الميليشيات.
انتهاك القوانين الدولية يقول رئيس جمعية وثاق للتوجه المدني، نجيب السعدي، إن الحوثيين قاموا بزراعة الألغام بشكل مخيف وكبير، كما لجؤوا، إضافة إلى سيطرتهم على مخازن الألغام المستوردة، للتصنيع المحلي الذي لا يقل خطرا وانتشارا عن الألغام المستوردة، وهذا يشكل خطرا كبيرا. وأضاف "هناك مخالفات شرعية دولية لتلك الاستخدامات التي يمارسها الحوثيون، علنا أمام مرأى من العالم، دون أن يتخذ المجتمع الدولي قرارا واضحا وصريحا تجاه ذلك، ويقوم الحوثيون بزراعة تلك العبوات الناسفة بشكل همجي، مهددين حياة الجميع بالخطر، دون مراعاة للاعتبارات الإنسانية، ولدينا إحصاءات دقيقة وكبيرة حيال ارتفاع أعداد القتلى والمصابين والمعوقين، نتيجة انفجارات هذه الألغام". وتساءل السعدي عن عدم تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات التي تمنع استخدام الألغام وتجرمها، مبينا أنه منذ نهاية عام 2011، وعقب اقتحام جماعة الحوثي محافظة حجة، قامت بزراعة عبوات ناسفة في مناطق كشر وعاهم، سقط على إثرها ضحايا من المدنيين، حيث قتل 36 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما أصيب 45 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال.
خسائر فادحة أكد مدير أمن محافظة مأرب، العقيد الركن محمد محمود القحم، في تصريحات إلى "الوطن" أن مأرب هي أكثر المحافظات التي تأثرت بجرائم الحوثيين وزراعة الألغام، وذهب ضحيتها كثير من المدنيين، من بينهم أسر كاملة، إضافة إلى تلفيات مادية، شملت معدات وسيارات وغيرها. وتابع "لا نزال نعاني تلك الألغام في الطرقات والممرات والأسواق والمواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، حيث يقومون بزراعتها قبل انسحابهم، ولا تزال تردنا بشكل يومي بلاغات عن انفجار ألغام، سواء في الطرق العامة أو المزارع أو أمام البيوت والأحياء، وهذه سيبقى تأثيرها فترة طويلة، ولكن إذا توافرت الفرق الهندسية المتمكنة والخبراء فسيتم نزعها، ولدينا مشكلة أن الانقلابيين قاموا بزراعة الألغام بكثافة في المواقع الزراعية، وعندما عاد بعض المواطنين إلى مزارعهم واستأنفوا عمليات الحرث والزراعة بدأت تلك العبوات في الانفجار، مخلفة عددا كبيرا من الضحايا.
