للوقوف في وجه ممارسات الانقلابيين، توصلت الأحزاب السياسية التي لا زالت متمسكة بالشرعية إلى وثيقة اتفاق يقوم على تحالف سياسي واجتماعي وثقافي جديد، للإسهام في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من ميليشيات جماعة الحوثيين وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، وإعادة وضع اليمن على طريق الدولة المدنية الحديثة، بمضمونها المتفق عليه في مخرجات الحوار الوطني. وأشارت مصادر حزبية إلى أن الوثيقة المتفق عليها تؤسس في النص شبه النهائي لها، لتحالف سياسي من المتوقع الإعلان عنه رسميا خلال الأيام المقبلة، قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات حول الملف اليمني، والمزمع انعقادها في دولة الكويت في 18 أبريل. وأضافت المصادر أن الاتفاق تم على خمسة بنود تم إدراجها تحت اسم المرجعيات المعتمدة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة الحوار الوطني، ووثيقة إعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى وثيقة استعادة وإدارة الدولة. مبادئ مشتركة نصت الوثيقة على عشرة بنود سميت بمبادئ "التحالف الوطني، في مقدمتها الالتزام بالشرعية، والحفاظ على النظام الجمهوري، والحفاظ على وحدة اليمن، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، وفقا لما جاء في مخرجات الحوار الوطني، والالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي 2216، واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مشاورات مقبلة، والالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء بين أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والحفاظ على الهوية اليمنية النابعة من قيم العروبة والإسلام، واحترام الإرادة الشعبية وإعلاء قيم الحرية وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية والثقافية، واحترام مبدأ حيادية الوظيفة العامة.
أهداف عامة وشمل الاتفاق 19 هدفا قُسمت إلى مرحلتين المرحلة الأولى الخاصة باستعادة الدولة، وتضمنت أن تعمل السلطة الشرعية على تحقيق 11هدفا هي: دعم السلطة الشرعية بكل الوسائل المتاحة وإسقاط الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه. واستعادة الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية، ومنع قيام أي شكل من أشكال النفوذ بموازاة سلطة الدولة. وإيقاف عدوان قوى التمرد الانقلابية، واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها للدولة، ودعم وتنظيم المقاومة الشعبية، والسعي إلى توحيد صفوفها ومصادر تمويلها، تحت قيادة السلطة الشرعية، وتوجيه السياسة الإعلامية للأطراف الموقعة على الاتفاق بما يحقق الأهداف المنشودة، ودعم الجهود العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص جهود المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لإنهاء التمرد واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة الأطماع الإقليمية والدولية في المنطقة، وإزالة أثار الحرب ومعالجة الملفات المتعلقة بها.
