حذر خبراء اقتصاديون، من خطورة تداعيات انهيار العملات المحلية في سورية واليمن والعراق وليبيا، على الأوضاع الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على النطاق الإقليمي المحيط بهم. وهناك الكثير من الأزمات التي تسبب انهيار العملة المحلية بمناطق الصراعات والحروب، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار، وعدم قدرة الدولة على سداد الالتزامات المفروضة عليها، وارتفاع معدل الدين، وتخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول، ما يمنعها من الحصول على أي قروض سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وتراجع مصادر التمويل الاحتياطي الأجنبي، وتراجع معدلات التصدير، حيث إن انهيار العملة المحلية من شأنه أن يؤدي إلى عجز الدولة عن شراء قطع الغيار اللازمة للتصنيع، وهروب المستثمرين الأجانب بسبب تآكل قيم الأصول. معدلات التراجع يقول الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، وائل النحاس: "إن تراجع العملة المحلية من شأنه أن يقلل قيمة أصول المشروع التي تبلغ قيمته نحو مليار دولار بحوالي ربع قيمتها إذا بلغ حجم تراجع قيمة العملة المحلية حوالي ربع 25%، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت معدلات التراجع، حيث يمنع تآكل قيم الأصول جلب أي استثمارات خارجية، فضلا على أن الحروب والنزاعات المسلحة تحول مثل هذه البلدان إلى بلدان عاجزة عن توفير الموارد الدولارية بسبب تحولها من بلدان استثمارية مصنعة إلى بلدان مستهلكة، بل وحتى عاجزة عن توفير الموارد الدولارية اللازمة للحصول على السلع الاستهلاكية". انهيار الريال اليمني ففي اليمن على سبيل المثال، نجد أن الانهيار الأمني خلق بيئة خصبة لعمليات التهريب التي تستنزف العملة ما أدى لتراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار، بحيث يصل سعر صرف الدولار إلى 270 ريالا بعد أن كانت قيمته 215 ريالا للدولار لعدة أعوام، و70 ريالا مقابل الريال السعودي بعد أن كان 57 ريالا، وسط توقعات بتزايد حدة تراجع قيمة الريال اليمني لما هو أكثر من ذلك على الرغم من محاولات الحكومة اليمنية لتفادي هذا الانهيار والتدهور من خلال إعادة تصدير النفط من الآبار التابعة، والتي عادت ملكيتها للحكومة مطلع العام الجاري، ففي زمن الحروب، تتوقف مصادر تمويل النقد الأجنبي جراء توقف الصادرات إلى الخارج، وتراجع تحويلات المغتربين ورحيل رجال الأعمال والمستثمرين، وما زاد الأمن سوءا في اليمن قرار الحوثيين بتعويم المشتقات النفطية من دون توفير النقد الأجنبي للتجار، حيث إن الحرب أدت إلى استنزاف جميع مدخرات اليمن من النقد الأجنبي، بما فيه الاحتياطي النقدي من الدولار، الذي تراجع من خمسة إلى 2.3 مليار دولار، ولا يزال في تدهور مستمر. هبوط الليرة السورية على النطاق السوري، يقول الناشط السوري نزار خراط: "إن الوضع في سورية يسير من سيئ إلى أسوأ، حيث هبطت الليرة السورية لتصل إلى 440 ليرة للدولار، وذلك بعد أن كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 46 إلى 50 ليرة قبل اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، حيث أدت الحرب إلى وقف عجلة الإنتاج وخاصة بعد دمار البنى التحتية في سورية، والتراجع الكبير في حركة الاستيراد والتصدير التي أصبحت شبه معدومة". تثبيت سعر الصرف بحسب الخبراء، فإن العراق يخسر قرابة مليار دولار شهريا بسعر الفرق بين سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي وما هو موجود بالسوق ما يشكل ضررا اقتصاديا كبيرا في ظل استنزاف أكثر من 30 مليار دولار سنويا من أجل تثبيت سعر الصرف. ويعزو الخبراء أسباب انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إلى فرض الضرائب والرسوم وتطبيق سياسة التقشف من قبل الحكومة، وإشاعة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، مما دفعت التجار وأصحاب رؤوس الأموال بشراء كميات كبيرة من الدولار والاحتفاظ به، مما سيؤثر في الوضع الاقتصادي العام في البلد وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وكذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم. المشهد النقدي الليبي يواجه القطاع المصرفي الليبي أزمة سيولة خانقة، والتي أربكت المواطنين الليبيين، وجاءت لتصب الزيت على النار المشتعلة أساسا في أسعار السلع الغذائية بسبب الارتفاع القياسي الذي بلغه سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء عتبة أربعة دنانير لأول مرة منذ إطلاق عملة الدينار الليبي من 60 عاما. يقول الخبير المالي ومؤسس سوق المال الليبي الدكتور سليمان سالم الشحومي: دعونا نتمعن في المشهد النقدي الليبي وقبل أن نلقي بالأحكام جزافا على طرف ونحمله كل تبعات الأزمة التي هي إنذار حقيقي بدخول نفق مظلم قد يصعب الخروج منه قبل عقود من الآن إذا لم يتحمل الجميع المسؤولية، ويتنازل لمصلحة الوطن، ونحن في حاجة إلى وضع خارطة طريق للخروج من هذا المعترك الصعب. أزمة السيولة في الأساس أزمة السيولة سببها تسرب العملة الليبية إلى خارج المصارف، وليس التسرب حديث العهد بل هو ظاهرة معروفة في الاقتصاد الليبي حتى في عهد النظام السابق، ولكنها تفاقمت بشكل كبير كون الاقتصاد الليبي هو اقتصاد نقدي بامتياز، وتشكل فيه التعاملات النقدية النصيب الأكبر من التعاملات اليومية. ولكن هذه المشكلة تفاقمت مع توقف عمليات بيع الدولار بالبنوك وتوقف حركة الاعتمادات المستندية بسبب عدم قدرة البنك المركزي على مقابلة الطلبات المستمرة، والفساد الذي يسيطر على العمليات المتعلقة بالعملة الأجنبية. طبعا المصرف المركزي يلقي باللوم على التجار في احتفاظهم بالنقد خارج المصارف، وهم يردون بأنهم غير آمنيين على أموالهم ويريدون شراء الدولار من السوق السوداء لتوريد بضائع للسوق. أسعار الصرف ما يلفت الانتباه هو أن أسعار صرف الدولار ارتفعت بين عشية وضحاها من ثلاثة دينارات للدولار إلى أربعة دينارات للدولار، وطبعا لا يخفى على أحد أن هناك تجارة سرية تتم عبر تحويل الذهب الليبي إلى سبائك وتهريبه إلى دول مختلفة لغرض الحصول على دولار ثم إعادة طرحه في السوق عبر تجار الحوالات الموجودين في دول أخرى ومربوطين بتجار العملة في ليبيا. بالتأكيد أن ما أعلن عنه من توفير 2 مليار دولار بالمصارف كاعتمادات مستندية عقب الاجتماع الرباعي "الحكومة في طرابلس، والمؤتمر، وديوان المحاسبة، والبنك المركزي" لحل أزمة السيولة، لم يلق الأذن الصاغية في السوق السوداء بل على العكس ارتفعت أسعار الدولار أكثر، فهم يعرفون أن ما نتج عنه ليس حل للازمة ولن يعيد إلا الجزء البسيط من النقود الهاربة إلى دفئ خزائن البنوك الليبية، والسبب أن هناك تعقيدات كثيرة لفتح الاعتمادات والرقابة الشديدة التي يفرضها الآن البنك المركزي. إستراتيجيات التداول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبدالناصر محمد، يؤكد، "أن قيمة صرف عملة بلد ما تمثل موطن ضعفه، فإذا انهارت أخذت معها كل شيء سواء على صعيد البلد ذاته أو في نطاق محيطه الإقليمي والدولي، حيث تترابط الأسواق اليوم عبر إستراتيجيات تداول معقدة مثل سوق الأسهم والسندات والسلع والمشتقات وغيرها من الاستثمارات، فإذا دُمرت العملة دمرت معها البلاد بجميع أسواقها، وهذا خلق ما بات يعرف بالحرب المالية، فضلا عن أن الانهيار الأمني يتبعه بالتالي فوضى عل الأصعدة كافة. تراجع الدينار العراقي تواجه الحكومة العراقية أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويبقى الحفاظ على قيمة العملة المحلية بحاجة إلى المزيد من الخطوات، وطبقا لخبراء اقتصاديين يعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي فالمضاربة التي يتعرض لها الدينار العراقي ستؤدي لاحقا إلى انهياره مقابل الدولار من خلال استنفاد الاحتياطي الكبير للبنك المركزي العراقي كونه السلاح الأخير الذي يستخدمه في الدفاع عن سعر صرف العملة العراقية. ويحاول البنك المركزي العراقي أن يزيد من المعروض النقدي من الدولار حيث كانت مبيعاته في آخر مزاد لبيع العملة 235 مليون دولار وهو مبلغ كبير يذهب إلى بضعة مصارف أو مكاتب أو شركات تحويل مالي تقوم بعملية مضاربة، يعتقد الخبراء الاقتصاديون بأن بعض السياسيين العراقيين يقفون وراءها. هيكلة القطاع المصرفي المعالجة لهذه الأزمة تنقسم إلى نوعين معالجة هيكلية تستغرق وقت عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل في ليبيا، وبناء إستراتيجية متكاملة مرتبطة بتطوير الاقتصاد الليبي وتنويعه، و إرجاع عمليات تصدير النفط، وهي ليست محل تركيز على ما يبدو من الجميع الآن كون الحريق يحتاج إلى إطفاء قبل أن تأتي النار على ما تبقى من البيت. أما الثاني فهي معالجة آنية أدعو فيها المصرف المركزي إلى إعلان إيقاف حالة الانقسام، وعودة مجلس إدارة البنك المركزي للعمل كفريق واحد، وتوحيد الجهود وإعادة ربط البنوك بين المنطقة الشرقية والغربية عبر منظومة المصرف المركزي لتفعيل عمليات التسوية الفورية للمقاصة، وتسهيل عملية بيع النقد الأجنبي في جميع الفروع المصرفية مع ضرورة أن يعلن المصرف المركزي عن حجم الموازنة المخصصة لعمليات البيع النقدي التي لابد ألا تقل عن 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن رصيده من العملة الأجنبية النقدية الموجودة لديه في ليبيا حسب تقارير المصرف المركزي نهاية العام الماضي تشير إلى وجود ما يقرب من 16 مليار دينار عملة أجنبية يمكن العمل على توريد جزء منها للداخل بالتنسيق مع البنوك الموجودة بها ولجنة العقوبات في الأممالمتحدة، وحوالي 47 مليار دينار ذهب نقدي موجودة بالداخل يمكن استخدامها كجزء من الحل.
