أصدر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، أمس، مذكرة ضبط وإحضار بحق النائب بمجلس الأمة الكويتي، عبدالحميد دشتي، في قضية الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، بعد رفع الحصانة عنه في 15 مارس الجاري، بحسب مصادر قضائية. وكان البرلمان الكويتي ناقش في وقت سابق، تصريحات أدلى بها دشتي، تسيء إلى المملكة، إذ عبر النواب عن استنكارهم الشديد لأي تصريحات تمس السعودية، مثمنين العلاقات المتينة والقوية، والروابط والمصير المشترك بين الكويت والمملكة. كما عبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن رفضه التام لأي إساءة إلى المملكة، واعتبارها إساءة شخصية له. كما أصدرت البحرين قبل أيام، مذكرة توقيف ضد النائب دشتي، عن طريق الإنتربول، إذ قضت المحكمة الجنائية البحرينية وقتها بحبسه سنتين مع النفاذ، لارتكابه جريمة جمع أموال من دون الحصول على ترخيص. يذكر أن دشتي موجود حاليا في سورية، وكان له ظهور إعلامي قبل أيام، خلال مشاركته في مناسبة أطلق عليها "ملتقى التجمع العربي"، إذ ظهر في شريط فيديو مسجل على إحدى القنوات التابعة لنظام الأسد. وكشف المحامي الكويتي سعود المطرقة أن أبرز التهم الموجهة للنائب دشتي هي الإساءة إلى السعودية، وله سابقة أيضا بالإساءة إلى البحرين، وكذلك شبهات التخابر مع دول أجنبية. وقال المحامي المطرقة إن إساءات دشتي السابقة للبحرين لم ينفذ الحكم ضده حينها، ولكن في هذه الحادثة سيتم استرجاع تلك القضية من المدعي العام وإضافتها إلى التهم الحالية ويحاكم عليها جميعا، وحسب القانون الكويتي قد تصل مدة عقوبته إلى السجن فعليا عشر سنوات، مضيفا أن دشتي لن يتمكن من العودة نهائيا إلى العمل كنائب في مجلس الأمة ولن تعود له الحصانة، لأنه سيصبح محكوما عليه بقضية وأودع بسببها السجن، وبالتالي تعتبر سببا كبيرا لمنعه حسب لوائح المجلس.
