رغم صدور قرار وزارة العمل بتوطين قطاع الاتصالات أخيرا في كافة مناطق المملكة في جميع القطاعات والمنشآت الصغيرة والكبيرة، إلا أن هاجس ضعف الرواتب ما زال يتربص في أذهان بعض الكوادر الوطنية، مما جعل وزارة العمل تؤكد على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، عن تقديم دعم مالي للكوادر الوطنية لفتح مشاريع صغيرة في قطاع الاتصالات. وأوضح أبا الخيل ل"الوطن"، أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق دعم المنشآت الصغيرة، تحت مسمى "برنامج دعم وتأهيل ملاك المنشآت الصغيرة" ستوفر الدعم المالي للكوادر الوطنية. توحيد الجهود أكد أبا الخيل، أن وزارة العمل قامت بالتنسيق مع عدة جهات لتوحيد الجهود من أجل تخفيف عبء التفتيش والمراقبة على منشآت الاتصالات على مستوى المملكة على مفتشي وزارة العمل، مبيناً أنه سيكون تعاون بين مفتشي وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كون تلك الوزارات معنية بالقرار وكل الجهود موضحة ولا توجد خطة لزيادة أعداد مفتشي وزارة العمل، وأن أعداد المفتشين من كافة الوزارات كافية لتغطية ومراقبة كافة أسواق مناطق المملكة. الحذر من التطبيق قال رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، صالح الحميدان ل"الوطن"، إنه يجب الحذر من تطبيق توطين قطاع الاتصالات ونحن بحاجة إلى أن يكون تطبيق القرار مبنيا على التدرج وعلى دراسات وخطط أكثر من حاجتنا إلى التدريب، كونه لا يستدعي التدريب الكثيف. وقال إن مسألة الرواتب لها دور في جذب الشباب إلى قطاع الاتصالات، ويجب رفع سقف المرتبات الشهرية ورفع قيمة التكلفة كونها ليست خدمة أساسية. وأشاد بقرار منح التسهيلات للكوادر الوطنية، مشيراً إلى احتياج القرار إلى تكاتف بين عدة جهات حكومية وتشجيع الشباب على تغطية القطاعات ومنحهم قروضا مالية عبر خطط شاملة، مما يكون له أثر اقتصادي إيجابي. التدريب في 4 مجالات تشرع وزارة العمل في إلحاق السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها، في أربعة برامج مهنية وتقنية إنفاذاً لقرار توطين قطاع الاتصالات بالشراكة والتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن تنفيذ البرامج التدريبية يأتي عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات خدمة العملاء، إدارة المبيعات، أساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوالات المتقدمة، وذلك سعياً من الوزارة والجهات الشريكة معها في تنفيذ القرار، لرفع معدلات التوطين في مثل هذا النوع من الأنشطة والقطاعات سيراً لتحقيق إستراتيجية التوطين. مهلة 90 يوما حول آليات متابعة تنفيذ تطبيق القرار، أكدت وزارة العمل عزمها على تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية في تطبيق القرار، إلى جانب وزارة الداخلية، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. وتتشارك الوزارات الأربع في متابعة تنفيذ وتطبيق قرار قصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، كل حسب اختصاصها وفقاً للمهام والمسؤوليات المنوطة بها. وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه. 3 خيارات لافتتاح محل الحصول على دعم مباشر من جهات التمويل الحكومية لهذا النوع من البرامج والمشاريع التقدم إلى معهد ريادة الأعمال التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يمكن لرواد الأعمال الراغبين في دخول النشاط عبر الجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على دعم مالي 3000 ريال شهريا لمدة سنتين
