دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، من استخدام المضادات الحيوية في اللحوم والأغذية، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد من الوضع الذي وصفته بالكارثة. وحثت المنظمة المستهلكين حول العالم لضرورة التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات الدولية في مجال الصحة العامة، فيما حذر أخصائيون صحيون وخبراء تغذية من تبعات استهلاك الإنسان للحوم الملوثة بالمضادات الحيوية، إذ يصبح معرضا لخطر الإصابة بأنواع من الالتهابات والحساسية التي لا تستجيب للعلاجات، أو زيادة نشوء بعض الأورام والسرطانات المؤدية للوفاة. حراك للحد من الأزمة أعلنت منظمة المستهلك الدولية هذا العام، عن إقامة حملة عالمية للحد من استخدام المضادات الحيوية في اللحوم والأغذية مع تركيز الحملة على طلب الشركات العالمية للمأكولات السريعة، للتوقف عن بيع لحوم الحيوانات التي تتناول المضادات الحيوية التي تستخدم في الأدوية البشرية، موجهة دعوة لمجموعات المستهلكين حول العالم للتعامل مع واحدة من أكبر الأزمات الدولية في مجال الصحة العامة، معللة على ذلك في الاستخدام الزائد للمضادات الحيوية مما يساعد على تكون الجراثيم المعقدة. وأوضحت المنظمة، أنه يتم استخدام نحو نصف كمية المضادات الحيوية المنتجة في القطاع الزراعي عالميا، إذ إن معظم هذه الكمية تستخدم لتسريع النمو وليس بغرض علاج الأمراض، مؤكدة على أن الاستخدام الزائد يؤدي إلى تكوين بكتيريا مقاومة بشكل أكثر، وهذه البكتيريا التي تحملها حيوانات المزارع قادرة على الوصول إلى الإنسان من خلال استهلاك المأكولات الملوثة، أو عبر التواصل المباشر مع الحيوانات المصابة، أو بواسطة الانتشار البيئي. تهديد الصحة العامة أوضح أستاذ علم الأدوية بجامعة الملك خالد البروفيسور أنور حمدي، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية للحيوانات الغذائية "الأغنام، الإبل، البقر، الماعز، الدجاج"، يشكل تهديداً للصحة العامة، موضحاً أنه في عام 2011 تم بيع نحو 13.6 مليون كيلو جرام من المضادات الحيوية، وهي:"مواد كيميائية لها القدرة على قتل أو تثبيط نمو الجراثيم" في الولاياتالمتحدة من أجل استخدامها في صناعة إنتاج اللحوم والدواجن، إذ إنه يعادل نحو 80% من كمية المضادات الحيوية المستعملة. وأوضح حمدي، أن استخدام المضادات الحيوية دوائياً بهدف الوقاية من الأمراض في الأماكن المزدوجة أو غير الصحية أو لعلاج الحالات المرضية، إلا أن استخدام المضادات من قبل صناع الغذاء بهدف تعزيز النمو عند الحيوانات السليمة، وأضاف أنور حمدي، أن بعض المضادات عندما تعطى بجرعات قليلة تضاف إلى العلف فإنها تزيد من كمية اللحم أو الحليب عند الحيوان، إذ إنها تؤثر على الجراثيم المعوية عند الحيوان مما يساعد في تحسين عملية الهضم والامتصاص، مشدداً على وجوب خضوع هذا الاستعمال لشروط محددة وبإشراف طبيب بيطري مرخص، وعلى الطبيب عدم السماح بذبح الحيوان أو الحصول على الحليب والبيض منه إلا بعد فترة محددة ومعروفة، يتم خلالها التخلص من المضاد الحيوي من جسم الحيوان، مشيراً إلى أنه مع وجود هذه الشروط إلا أن دول الاتحاد الأوروبي منعت منذ عام 2006 استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات كمعزز للنمو. جراثيم مقاومة أكد البروفيسور أنور، على إعلان منظمة المستهلك العالمية المحذر من الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية لما يؤدي إلى توليد أنواع من جراثيم مقاومة لعمل هذه المضادات، فبالتالي تنتقل هذه الجراثيم إلى الإنسان المستهلك للحوم، مما يعرضه للإصابة بأنواع من الالتهابات والانتانات الجرثومية الشديدة، التي لا تستجيب للعلاجات المتوفرة حالياً وربما تؤدي إلى الوفاة، مشيراً إلى أن تناول منتجات الحيوانات الغذائية الملوثة قد يؤدي إلى إصابة حالات بالحساسية، أو زيادة نشوء بعض الأورام والسرطانات، أو بعض التشوهات عند الأجنة، مشدداً على مستهلكي تلك المنتجات التأكد من مصدرها وخضوعها لرقابة صارمة، بالإضافة إلى طهي اللحوم جيداً. إجراءات احترازية بين مدير عام إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم قاسم ل"الوطن"، أن الوزارة تقوم بشكل دوري بأخذ عينات لأعلاف ومنتجات حيوانية من المشروعات الحيوانية المحلية وتحليلها في مختبرات الوزارة قبل نزولها للأسواق، وذلك للتأكد من إضافة مضادات حيوية عليها من عدمه، موضحاً أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى للقيام بالكشف الدوري على متبقيات المضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية ومنتجاتها في الأسواق، إذ أنه يتم تحديد بقايا تلك المضادات في الأطعمة ومقارنتها بالنسب المسموح بها قانونياً، ويتم إعدام لحوم الدواجن والمواشي والألبان والبيض ومنتجاتها في حال ثبوت تعدي الحد المسموح به من بقايا المضادات، موضحاً أنه في حال إضافة المضادات الحيوية كمحفزات للنمو أو تسويق المنتجات قبل انقضاء فترة التحريم، وعدم كتابة تلك الفترة على الدواء أو اللقاح البيطري فإن هذه مخالفة تستوجب عليها العقوبة في المملكة، ودعا مربي الثروة الحيوانية إلى استشارة الطبيب البيطري بصفة دائمة قبل استخدام المضاد الحيوي لتحديد النوع والجرعة الأمثل من المضاد، بالإضافة إلى معرفة فترة سحب الدواء التي تختلف مدتها من دواء إلى آخر، وعدم استهلاك منتجات الحيوانات أو الطيور إلا بانقضاء هذه الفترة. المسؤولية القانونية رأى مدير عام إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أن باعة الحيوانات أو منتجاتها، والأطباء البيطريين في العيادات والصيدليات عند معرفتهم بإعطائها للأدوية فإنهم تحت طائلة المسؤولية، في حال اكتشاف بقايا مضادات حيوية فوق الحد المسموح به، مشيراً إلى أن المستهلك العادي لا يستطيع التمييز عند الشراء بين الحيوانات التي تمت معالجتها بالمضادات الحيوية ولا زالت في فترة التحريم سواء كانت حية أو مذبوحة، بل يتم الاشتباه بذلك غالباً عند مشاهدة أثار الحقن عند الذبح في المسالخ وعليه يتم إعدام الذبائح، مشدداً على مربي الثروة الحيوانية عدم بيع الحيوانات أو منتجاتها قبل انقضاء فترة السحب، وإعطاء المضاد الحيوي بأي طريقة له آثاره الضارة سواءً كان عن طريق الحقن، أو الغذاء، أو مياه الشرب. ودعا الدكتور إبراهيم، إلى سؤال المستهلك عند شراء الحيوانات الحية للذبح أو منتجاتها من المربين بشكل مباشر، عما إذا كان الحيوان تم إعطاؤه أدوية من عدمه ومعرفة نوع الدواء، بالإضافة إلى سؤال الطبيب البيطري عن فترة سحب هذا الدواء، إذ إن بقايا المضادات الحيوية في اللحوم أو الألبان أو البيض لا يمكن معرفتها إلا من خلال تحليل عينات في المختبر. حماية المستهلك أوضح المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك عمر السبيعي ل"الوطن"، أن الجمعية تتضامن مع الحملة العالمية إذ قامت بإعداد برنامج متكامل يتضمن استضافة عدد من المختصين والمهتمين للحديث حول ما تشكله المضادات الحيوية من مخاطر على الصحة، يأتي ذلك من ضمن برنامج "ديوانية المستهلك"، بالإضافة إلى تخصيص حلقة في إحدى البرامج التلفزيونية بهدف تقديم رسائل ومعلومات للمستهلكين واستقبال استفساراتهم، مضيفاً أن الجمعية خاطبت الجهات ذات العلاقة لتزويدها بمعلومات حول ما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية في المواشي، بالإضافة إلى اللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك لدراستها وإبداء المرئيات حيالها، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع بعض شركات المطاعم العالمية لمعرفة سياساتهم في استخدام المضادات الحيوية في اللحوم التي يتم بيعها في المطاعم التابعة لها في المملكة ودول العالم الأخرى. خارج القائمة على صعيد متصل ينطلق اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2016 في 15 مارس الجاري حاملاً شعار "المضادات الحيوية خارج القائمة"، هذا ما يذكرنا بشعار الصحة العالمي 2011 لمنظمة الصحة العالمية "WHO" وهو "مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات"، حيث انضمت إليها في ذاك الوقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ودعت المنظمتان الحكومات والمنظمات المجتمعية بما في ذلك واضعي السياسة والجهات التنظيمية والمنتجين والجمهور العام من أطباء وممارسين بيطريين وصانعي الأدوية العالمية، لتنفيذ الممارسات والسياسات اللازمة للحد من احتواء مقاومة مضادات الميكروبات. بينت منظمة حماية المستهلك وفقاً لنشرتها الرسمية الصادرة عام 2016، أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تصبح البكتيريا مانعة أمام استخدام مضادات حيوية، والبكتيريا المانعة تزيد من صعوبة معالجة الالتهابات العادية، من ضمنها التهاب الحلق، أو التهاب المسالك البولية، أو "ايكولاي"، كما أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية يمكنها تحويل العمليات الجراحية العادية إلى عمليات مميتة. ومن حيث المخاطر التي يتعرض لها الناس نتيجة تناول لحوم حيوانات تمت تربيتها باستخدام المضادات الحيوية، إنه في حال التزام المزارعين بالمعايير الدولية لسلامة الطعام فإن لحوم الحيوانات التي تتم تربيتها باستخدام المضادات الحيوية، تكون عادةً خالية من بقايا تلك المضادات التي تسبب الضرر على الإنسان من خلال الاستهلاك، في ظل أن الاختبارات التي تجريها مجموعات حماية المستهلك تدل باستمرار على تلوث اللحوم والدجاج بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما أشارت بيانات إلى أن الاستهلاك البشري للمأكولات التي تحتوي على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهابات مقاومة للدواء. فيما تتوفر لدى منظمة الصحة العالمية قائمة بالأدوية الحيوية المقاومة للبكتيريا المستخدمة في الدواء البشري وأية أدوية واردة، إذ إن هذه القائمة ينحصر استخدامها في الأدوية البيطرية فقط لعلاج حالات مرضية نادرة للحيوانات، لمراقبة أمراض غير روتينية وفي حال تحديد المرض في حالة أخرى لا يجوز استخدام فئات العقاقير المصنفة كونها مضادات البكتيريا ذات الأولوية العالية في الأدوية البيطرية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز مطلقاً استخدام أي من هذه العقاقير للمساعدة في النمو، أو لمعالجة مشكلات التغذية، أو لتجنب الأمراض الروتينية.
