أعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عن تفاؤله بتجاوز التحديات البيئية التي تواجهها مدينة الرياض، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لا تدخر جهدا في سبيل إجراء الدراسات المتكاملة والمتزنة لتشخيص المشكلة بطرق دقيقة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل. وأوضح الأمير فيصل في تصريح صحفي عقب ترؤسه مساء أول من أمس الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض الذي عُقد في مقر الهيئة بحي السفارات، أن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض أقرت مشروع "الرياض بلا حاويات" بناء على دراسات مستفيضة أثبتت أهمية هذه الخطوة لجعل الرياض مدينة صديقة للبيئة، مضيفا أن العمل يجري لإعداد مجموعة أخرى من الدراسات في عدد من القضايا البيئية في المدينة، وستظهر نتائجها قريبا، وسيلاحظ المواطن تأثيرها الإيجابي في جميع الجوانب البيئية. وأضاف أمير الرياض أن اللجنة وضعت إستراتيجية شاملة لإدارة النفايات، سيتم العمل على تنفيذها، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى إنشاء نظام متقدم لمراقبة جودة الهواء في المدينة لرصد التغيرات التي قد تطرأ عليه. وشدد على أهمية تعاون المواطن في الحفاظ على البيئة في مدينة الرياض، مؤكدا أن كل الخطط والقرارات تعول على دور المواطنين البارز في إنجاح تلك المشاريع، والمساهمة في جعل مدينتهم نظيفة وخالية من أي مصادر للتلوث. وأشار إلى أن الخطوات الحالية والمستقبلية كفيلة بجعل مدينة الرياض صديقة للبيئة بشكل كامل. من جهته، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات واتخذ عددا من القرارات بشأنها، شملت: اعتماد الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1436 إلى 1440، والموافقة على مخرجات الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومتابعة سير العمل في الإجراءات العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض، والاطلاع على سير العمل في تنفيذ برنامج إستراتيجية إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض. اعتماد خطة حماية البيئة اعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1436 إلى 1440. وراعت الخطة المحدثة المستجدات والتطورات في الجوانب المتعلقة بالوضع البيئي في المدينة في ظل النمو السكاني والحضري المتوقع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي حرصت فيه على تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات في جوانب إدارة الموارد البيئية، وصولا إلى تحسين الموارد الطبيعية والبيئية في المدينة، ورفع مستوى جودتها واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة. 50 برنامجا تم تقسيم محاور الخطة إلى ستة محاور رئيسة شملت: جودة الهواء، إدارة النفايات، موارد المياه والتربة، إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وتتجزأ هذه المحاور إلى 50 برنامجا ومشروعا، تتولى تنفيذها 14 جهة رئيسة بشكل مباشر بمشاركة خمس جهات. 8 برامج لمياه الشرب اشتمل محور موارد المياه والتربة على ثمانية برامج، تُعنى بالمحافظة على مصادر مياه الشرب ورفع مستوى جودتها، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في تعزيز الاحتياجات الصالحة للأغراض الزراعية والصناعية، إضافة إلى برنامج التحكم في ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وإدارة مصادر المياه ومراقبة السيول والأمطار في كل من وادي حنيفة ووادي السلي، ودراسة الاستفادة من المياه السطحية والأمطار في ري المسطحات الخضراء في المدينة. 11 برنامجا لإدارة الموارد توزعت برامج محور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي بين 11 برنامجا، تصدرتها برامج التأهيل البيئي الكبرى التي تشهدها المدينة، مثل برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده، وبرنامج التأهيل البيئي لوادي السلي، وبرنامج تطوير متنزه بحيرات الحاير، وبرنامج المحافظة على المحميات في وادي حنيفة، وبرنامج متنزه العارض الوطني، إضافة إلى برنامج التشجير في المدينة، وبرنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وبرامج مراقبة أسواق الإتجار بالأحياء الفطرية وحماية مناطق الحياة الفطرية. وضم محور الإدارة البيئية والتنمية المستدامة 16 برنامجا، شملت برامج للتحكم في أنشطة التعدين والأنشطة العشوائية، وبرامج للتوعية والتعليم وزيادة الوعي البيئي، وإطلاق موقع "بوابة بيئة الرياض" على شبكة الإنترنت، إلى جانب برامج التأهيل البيئي في كل من جنوبالمدينة والمدن الصناعية، وبرامج التفتيش البيئي وتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والحد من الضوضاء والتلوث البصري في المدينة. 3 برامج للتغير المناخي ضم محور التغير المناخي ثلاثة برامج تعنى بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقييم آثار التغير المناخي على المدينة، وترشيد استهلاك الطاقة. كما وافق الاجتماع على إضافة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، كجهات رئيسة تقوم بتنفيذ ما يخصها من برامج ضمن محور التغير المناخي، ودعا إلى دعم برامج الخطة من قبل كل الجهات. إستراتيجية لإدارة النفايات وافق الاجتماع على مخرجات الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض التي أعدتها اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، بهدف إيجاد نظام إدارة متكامل للنفايات بأنواعها بالمدينة، يشمل تطوير الأساليب والطرق والتقنيات الحالية لجمع ونقل وتدوير النفايات، وإيجاد مرافق لمعالجة النفايات وتطوير آليات التخلص النهائي منها، ووضع الحلول الهندسية والبيئية السليمة لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالنفايات الصناعية والطبية والحمأة ومخلفات الهدم والبناء، مع تطوير إدارة النفايات البلدية الصلبة وفق معايير الاستدامة البيئية العالمية الأكثر فاعلية. 7800 طن نفايات يوميا أظهرت الإستراتيجية أن كمية النفايات البلدية الصلبة في مدينة الرياض بلغت في عام 1436 نحو 2.85 مليون طن، بمعدل يومي 7800 طن، وبمعدل للفرد يقدر ب1.3 كيلو جرام يوميا، وبمقارنة ذلك مع الدول الأخرى يعتبر معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة في الرياض من المعدلات المرتفعة نسبيا. وينتج القطاع السكني حوالي 70 % من هذه النفايات البلدية الصلبة، فيما ينتج القطاع التجاري نحو 30% من هذا النوع من النفايات.
