وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي أمس، مشروع مرسوم لإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، باعتبار أن الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على أمن الدولة، وأحال المشروع على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره. وتضمن مشروع المرسوم، أنه نظرا للتداعيات السياسية والقضائية والشعبية التي رافقت إصدار قرار إخلاء سبيل سماحة، رغم الاعترافات الخطيرة الموثقة بتورطه في أفعال إجرامية كادت تؤدي لفتنة مذهبية لا تحمد عقباها، ونظرا لأن مجلس الوزراء درج على إحالة القضايا الخطرة التي تمس أمن الدولة الداخلي والعيش المشترك في الصميم، إلى المجلس العدلي، كونه يشكل أعلى سلطة قضائية في لبنان، لذلك نؤكد مجددا ضرورة عرض مشروع مرسوم إحالة جريمة المتهم ميشال سماحة، المتعلقة بنقل متفجرات بهدف القيام بأعمال إرهابية وما يتفرع منها وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت على المجلس العدلي، وعلى أول جلسة لمجلس الوزراء للموافقة عملا بالقوانين المرعية الإجراء. يأتي ذلك فيما أكدت تقارير أن إطلاق سماحة، وحد فريق الرابع عشر من آذار، موضحة أن فرقاء الرابع عشر من آذار، الذين فرقهم الملف الرئاسي، بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، ترشيح النائب في البرلمان سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، عادوا لمواجهة استفزاز فريق الثامن من آذار، بالضغط على القضاء لمنح الحرية من جديد للوزير سماحة. من ناحية ثانية، انتقد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، سيرج داغر، تصريحات بعض نواب فريق الثامن من آذار بأن الأجواء الإقليمية غير مواتية لانتخاب الرئيس، وقال "على هؤلاء الساسة إدراك أنهم لبنانيون أولا، ما يفرض عليهم الإسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، وإنهاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، لأن ما يحدث الآن غير طبيعي ومعيب للغاية، لكنهم للأسف ينفذون قرار حزب الله القاضي بإبقاء لبنان في هذه الحالة، كون مرشحه للرئاسة في الوقت الحالي هو الفراغ". إلى ذلك، كشف مسؤول بارز في حزب القوات اللبنانية، المنضوي في حلف "14 آذار" المؤيد للثورة السورية، أن رئيس الحزب سمير جعجع، سيعلن تأييده لانتخاب من كان يُنظر إليه على أنه خصمه، مؤسس التيار الوطني الحر، النائب ميشال عون، رئيسا للبنان. جاء ذلك على لسان رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات، ملحم الرياشي، في تصريحات أدلى بها، من مقر جعجع، بمنطقة معراب شمال بيروت.
