أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، على أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشياً مع متغيرات وتطورات سوق العمل. وقال الحقباني خلال رعايته منتدى الحوار الاجتماعي السادس في الرياض مساء أمس، إن المنتدى يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة، العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، للوصول إلى حلول ناجحة وغير تقليدية لكل ما يتم طرحه من قضايا. وتابع "المنتدى يناقش موضوعاً مهما على الساحة الاقتصادية، وهو سبل "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة"، مبيناً أن نمو وتطور هذا القطاع في كافة أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر. الأنشطة التنموية وأضاف الحقباني: "لقد أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي وأهميتها في تحقق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو 97 % من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة بالعالم". واستعرض الحقباني الدور البارز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على التخفيف من حدة البطالة، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى، حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات الواجهة الاقتصادية من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة له تأثير على الاقتصاد الوطني وما يحظى من اهتمام من الدولة، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد القادم. وبين الربيعة أن القطاع هو الدافع وراء مبادرات الوزارة مثل: "مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع (قوائم) لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريباً، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله".
