عقب نشر وزارة الهجرة الدنماركية إعلانا في بعض الصحف اللبنانية يحذر اللاجئين السوريين من دخول الدنمارك، في إطار سياستها لثني المهاجرين عن ذلك، حذرت السلطات الدنماركية من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية ضد اللاجئين قد تعني تجريدهم من ممتلكاتهم الثمينة لدى دخولهم البلد وطلبهم اللجوء. وكان البرلمان الدانمركي قد ناقش منذ أيام اتخاذ إجراءات تسمح للشرطة الدنماركية على الحدود بمصادرة جميع المقتنيات الثمينة والعملة النقدية التي تتجاوز قيمتها 300 يورو من اللاجئين للمساعدة في إطلاق عملية إعادة توطينهم. وبعد مناقشة الموضوع، قررت السلطات الدنماركية على ما يبدو أنه بإمكان اللاجئين الاحتفاظ بخواتم الزفاف، هواتف الجوال، أجهزة الكومبيوتر المحمول وفق الإجراء المقترح الذي سيطرح على التصويت في البرلمان في النهاية. من جانبه، صرح وزير الهجرة في الدنمارك، سورين بيند، بأن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة التي تساعد البلد على توطين طالبي اللجوء، فيما قال مفوض الاندماج في حزب المحافظين الدنماركي ناصر خضر- وهو من أصول عربية- إنه "من غير المقبول لدافعي الضرائب الدنماركيين تحمل تكاليف طالبي اللجوء الذين أحضروا معهم ثروة". يذكر أن السلطات الدنماركية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن ال13 ألف لاجئ الذين سيتم قبولهم في النهاية سيجبرون على السكن في مخيمات تم إعدادها خصيصا في مدينتين من الخيام، حتى لو كان ذلك ينتهك المعايير الأوروبية، كما ستتم مضاعفة فترة لم الشمل للعائلات ثلاثة أضعاف كإجراء رادع إضافي.
