لا زالت مفاوضات جنيف بين وفد الشرعية، ووفد الميليشيات الحوثية وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، تراوح مكانها، بسبب إصرار الانقلابيين على تعنتهم، ورفضهم كافة المقترحات التي طرحت للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإصرارهم على تلبية كافة شروطهم المتمثلة في وقف إطلاق النار، وإيقاف عمليات التحالف العربي، والقبول بالأمر الواقع، قبل إطلاق المعتقلين، وهو ما وصفه أحد أعضاء الوفد الحكومي بأن الانقلابيين يريدون اعترافا دوليا بالانقلاب. وأشارت مصادر من داخل الاجتماع إلى أن ولد الشيخ بذل جهودا كبيرة، وقام بجولات مكوكية بين الوفدين، بحثا عن أرضية مشتركة تسمح له بإحداث اختراق في الجمود الحالي، إلا أن كافة محاولاته قوبلت بتعنت من جانب الانقلابيين، في الوقت الذي تحلى فيه الوفد الحكومي بمرونة كبيرة، حيث وافق على استمرار وقف إطلاق النار في حال موافقة الانقلابيين على إطلاق المعتقلين، ولو على دفعتين، وهي المبادرة التي رفضها وفد الميليشيات. تعمد إجهاض المحادثات قال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات إلى "الوطن" "يبدو أن أقصى ما يريد وفد المتمردين تقديمه هو الإفراج عن المختطفين، مقابل إلغاء كافة معاني مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. والقفز على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي ينص في أبرز بنوده على الإفراج عن السجناء. كما يعتبر تعنتهم التفافا على تعهداتهم التي أطلقوها قبل المؤتمر وموافقتهم على أجندة الحوار، التي في مقدمتها التفاوض حول كيفية تنفيذ بنود القرار الدولي". ومضى المصدر قائلا "كنا نتوقع المماطلة والتسويف من جانب الانقلابيين، وتقدمنا للمبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتلك المخاوف، إلا أننا تلقينا منه تطمينات، بأن الحوثيين وافقوا على تنفيذ بنود القرار الأممي، وها نحن ندور في حلقة مفرغة منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم، وواضح أن وفد التمرد أتى للمفاوضات بهدف إفشالها".
تعنت وتصلب كان ولد الشيخ قد تمسك بأهمية قيام الحوثيين بخطوات لبناء الثقة، وأكد أكثر من مرة أن الإفراج عن السجناء سيمثل أرضية تسمح بتحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات، إلا أن الانقلابيين تمسكوا بمواقفهم، ورفضوا التجاوب مع محاولاته، وعندما مارس ضغوطا أكبر عليهم، تجرأوا عليه ووصفوه بعدم الحيادية، والانحياز للوفد الحكومي، كما زعم ذلك مهدي المشاط، مدير مكتب عبدالملك الحوثي. إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية قريبة من المحادثات أن المفاوضين اليمنيين المشاركين في المحادثات اتفقوا أمس على تشكيل لجنة للإشراف على وقف هش لإطلاق النار بعد أن عرقلت اشتباكات جديدة جهودهم لإنهاء الحرب في البلاد. وأضافت المصادر أن اللجنة ستكون برئاسة لواء في الجيش اليمني، وستضم ممثلين عن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي.
