عزا رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية فياض العجمي، أسباب عدم وجود مؤشر إحصائي لحالات العنف في المجتمع السعودي، إلى تعدد الجهات التي تستقبل الحالات المعنفة، كالشؤون الاجتماعية، والمستشفيات، والشرط، وهيئة وجمعية حقوق الإنسان، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن دراسة أصدرتها جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، ذكرت أن 60% من حالات العنف تطال المرأة والطفل. وقال العجمي في محاضرة بعنوان: "حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول"، قدمها في جامعة الملك فيصل بالأحساء إن "من واجبات هيئة حقوق الإنسان المسارعة لمعالجة المشكلة فور تبلغها بها، بمخاطبة الحماية الاجتماعية، والتي تتكفل باحتوائها وحلها"، مؤكدا عدم اشتراط إفصاح المبلّغ عن شخصيته. وأبان أن "الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها"، مشيرا إلى أنها الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وأوضح العجمي أن "من مهام هيئة حقوق الإنسان رصد الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان المرصودة من وسائل الإعلام المختلفة، والحالات الفردية التي تتقدم بالشكوى للهيئة، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وزيارة المؤسسات الحكومية وغيرها للتأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير حول ذلك".
