تصدرت مدينة بريدة عدد قضايا إثبات الوصية قبل وفاة الموصي في المحاكمة العامة خلال العام الماضي ب122 قضية إثبات وصية، وذلك من خلال الإحصائية التي أجرتها وزارة العدل حول معرفة عدد قضايا إثبات الوصايا للورثة قبل وفاة صاحب الورث، بينما جاءت المحكمة العامة في مدينة الأحساء ثانية بواقع 43 وصية، ثم الطائف ب26 وصية، فالخرج ب25، ثم الخبر والرس بواقع 24 وصية لكل منهما، بينما سجلت الرياضوجدة والمدينة المنورة أقل عدد في تلك القضايا بواقع قضية لكل مدينة. كثرة عدد التجار أرجع المستشار القانوني خالد المحمادي ل"الوطن" ارتفاع عدد قضايا إثبات الوصايا في مدينة بريدة إلى كثرة عدد التجار والعقاريين ورجال الأعمال في المنطقة، وبالتالي يكون لديهم أعداد هائلة من العقارات والأموال، وقال: هناك أغلب التجار يقومون بتقسيم الورث في حياتهم عن طريق إحضار كافة الورثة إلى المحكمة العامة ويتم أمام القاضي تقسيم تلك الورثة فيما بينهم، موضحا أنه لا يتم التقسيم إلا بعد وفاة الموصي، لكن يثبت لكل شخص وارث حقه من الورثة ويسجل ذلك في صك بالمحكمة العامة وبحضور الجميع حتى يتم التقسيم بالتراضي بين الورثة.
قضايا عالقة أضاف: لدينا في المحاكم العامة 80% من قضايا الورث لا تزال عالقة في المحاكم، والبعض منها تجاوزت 10 سنوات دون أن تكون هناك حلول إيجابية لها، والمستفيد المحاسبون القانونيون الذين يقومون بجمع الإيجارات والعوائد المالية من تلك العقارات مقابل أخذ راتب شهري من الورثة، وقال: يرجع ذلك التعليق إلى عدم الرضا حول التقسيم الذي يحدث بعد وفاة صاحب الورث، لذلك نجد تجارا ورجال أعمال يفضلون إثبات الوصية من الورث لكل مستحق قبل الوفاة ويسجلون ذلك في المحاكم العامة تخوفا من النزاع الذي يحدث بسبب توزيع الورث بعد وفاة الشخص. وأضاف أن النزاع في قضايا الورث يكون حول الأراضي السكنية والعقارات ويعود ذلك إلى عدم رضا الورثة بالقسمة التي تحصل في المحكمة، مما يدفع القضاة في المحاكم العامة لتعليق تلك القضايا لسنوات حتى يتم إيجاد حل لها.
