كشفت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، عدم أحقية أعضاء اللجان الانتخابية في زيارة مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح، وذلك ضمن عدد من اللوائح والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة والنزاهة للعملية الانتخابية. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أن اللوائح التنظيمية للانتخابات البلدية أكدت أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده. وأضاف أن لائحة الحملات الانتخابية تؤكد أن أي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة، تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها، لا يجوز لها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحته أو ضده. يذكر أن اللجان المحلية في المناطق تعمل حاليا على مراجعة طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، تمهيدا لإصدار تراخيص الحملات الانتخابية لمرشحي أعضاء المجالس البلدية، لبدء حملاتهم الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين في 17 صفر الجاري.
