أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية حتى نهاية العام الماضي نحو 1371 رخصة لممارسة الأنشطة التعدينية في المملكة، إضافة إلى 203 رخص كشف واستطلاع . وحققت الشركات العاملة في القطاع التعديني بالمملكة إيرادات تجاوزت 15 مليار ريال في حين بلغت أرباحها 5.8 مليارات ريال. وأبرز تقرير وزارة البترول الذي تسلمه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، نموا مطردا خلال 2009 مما انعكس بشكل جيد على استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد. وثمّن الأمير نايف بن عبدالعزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها إثر اطلاعه على التقرير بناء على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مرفقا بالإنجازات التعدينية والبيانات المستلمة من حاملي الرخص التعدينية إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيو وكالة الوزارة للثروة المعدنية. وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الرخص التعدينية توزعت إلى 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الأسمنت و14 رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت، و99 رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة. كما شملت 1232 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى. وقدر التقرير إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيسي على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب 15.1 مليار ريال نتيجة استغلال ما يزيد عن 344 مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، فيما بلغت أرباحها 5.82 مليارات ريال. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 203 رخص كشف واستطلاع لنحو 204 شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في جميع مناطق المملكة. في حين بلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين 71 ألف كيلومتر مربع.
