أيدت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، قرار القيادة الفلسطينية بوقف المحادثات مع إسرائيل بسبب البناء الاستيطاني. وامهلت اللجنة في بيانها الختامي في سرت أمس، الإدارة الأمريكية شهر إضافي لمحاولة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ونص البيان على "إعطاء الإدارة الأمريكية فرصة مدتها شهر لاستكمال اتصالاتها من أجل تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات وخاصة من خلال وقف الاستيطان الإسرائيلي". كما نص على أن لجنة المتابعة ستجتمع مجددا بعد شهر "لدراسة البدائل السياسية في حال فشلت جهود استئناف المفاوضات". وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس إن محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تأتي بثمار، لكن القادة العرب غير مستعدين بعد للتوصية بالانسحاب منها. وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سيبدؤون وضع بدائل لعملية السلام لأن الجولة الحالية من المحادثات تعثرت. وأوضح بعد اجتماع لجنة المتابعة قائلا "بداية سننظر في بدائل في إطار أن المفاوضات لم تعط ثمارها. المفاوضات ليست متواصلة الآن ونجتمع في إطار عدم تواصل المفاوضات نظرا للموقف السلبي جدا لإسرائيل وعدم مساعدتها في المفاوضات". يذكر أن لجنة المتابعة العربية التأمت مساء أمس في مدينة سرت بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث مصير المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان. وتضم اللجنة وزراء خارجية 13 دولة عربية بينها مصر والأردن والسعودية وسوريا وقطر. وتلقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يرأس لجنة المتابعة العربية، اتصالا هاتفيا أمس من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بحثا خلاله "المسائل المتعلقة باجتماع لجنة المبادرة العربية". وحول جدول أعمال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم "بالنسبة إلى إصلاح الجامعة العربية كانت هناك وجهات نظر كلها تصب في موضوع الحاجة إلى إصلاح العمل العربي المشترك وتفعيله". وأضاف "هناك من رأى أن هذا يبدأ بإعادة هيكلة الجامعة العربية، وهناك من رأى أنه يبدأ بالتركيز على العامل الاقتصادي، في حين كان هناك من رأى أن التدرج في ذلك قد يكون أمرا مفيدا". وتابع "سترفع هذه التوصيات جميعها إلى القمة الاستثنائية لاتخاذ القرار المناسب". أما بالنسبة إلى النقطة الثانية على جدول أعمال القمة العربية والمتعلقة بمشروع موسى حول "سياسة الجوار العربي ومقترح إقامة رابطة الجوار الإقليمية"، قال المعلم إنه "تم الاتفاق على أن يستمر هذا البند على جدول أعمال مجلس الجامعة وأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسته مع مجموعة خبراء بحيث يعرض على القمة العربية القادمة". وكانت قمة سرت العربية الأخيرة التي عقدت في 28 مارس الماضي أقرت الدعوة إلى قمة استثنائية في أكتوبر لمناقشة نقطتين هما "تطوير منظومة العمل العربي المشترك" و"أسس سياسة الجوار العربي ومقترح إقامة رابطة الجوار الإقليمية وآليات عملها".
