لا أعلم على ماذا استند وزير الإسكان في تصريحه وكلامه على أن الأزمة الحقيقية في الإسكان ليست أرضاً وبناء، بل هي أزمة فكر فقط، ومعنى كلام الوزير أننا لا نعي حقيقة أزمة الإسكان وحتى الجهات المعنية لا تُدركها عندما تحدث الكل بأن أزمة السكن هي ارتفاع تكاليف إنشاء الوحدات السكنية على مستوى المواطن السعودي وأصحاب الدخل المحدود بالذات من أرض ومواد بناء وخلافه. إلا أن الوزير وأعتقد جازما أنه بسبب عجز وزارته عن إيجاد حل واقعي ومنطقي لهذه الأزمة لم يجد أمامه إلا أن يجعل الفكر الذي يقبل التقلب على وجوه متعددة ليضعه سببا مباشرا في أزمة السكن. لو كانت وزارة الإسكان قدمت للمجتمع إسكانا وأحجم المواطنون المحتاجون للسكن عن استلامه أو القبول به لوجدنا للوزير وللوزارة أعذارا لا حصر لها ليحق القول إن الأزمة الحقيقية فكر. لكن الوزير هو أول من يعلم وبخبرته العقارية السابقة أن الأزمة الحقيقية للسكن هي (الحِكر) لملايين الأمتار التي يسيطر عليها أرباب المال العقاري والذين أسهموا بقوة في دفع أسعار العقار إلى أرقام خيالية، ولكن الوزارة عاجزة عن قول الحقيقة، وعاجزة عن السيطرة عليهم، والأدلة على ذلك كثيرة ومتوفرة. القيادة تسعى الآن وبكل قوة لحل المشكلة الحقيقية لهذا (الحكر)، ولذا تعجل بفرض الرسوم، والقيادة مدركة لحاجة الوطن والمواطنين لمنتج إسكان مناسب لظروفهم البيئية والمجتمعية فضخت لوزارتك 250 مليارا نقدا وعداً، وسلمت لوزارة الإسكان ملايين الأمتار منذ سنوات، فأين منتج الوزارة حتى تبرهن لنا أن الأزمة، أزمة فكر لا حكر. وزير الإسكان، إن ما تحدثت به أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل يجب أن تتم مناقشتك به نقاشا موضوعياً ،فإما أن تثبت فعلا أن الأزمة أزمة فكر كما تفضلت، أو أن تُخلي الساحة لآخر، لأنك وحسب كلامك ترى ما هو غير منطقي عندما حملت المواطنين القابعين تحت نير الاستئجار والتنقل من شقة إلى أخرى كل عام مسؤولية أزمة السكن، وقمت بعمل حماية ودفاع بقصد أو من دون قصد عن الذين يكتنزون الأراضي بملايين الأمتار ويضاربون بها في السوق لرفع الأسعار أكثر فأكثر.
