فيما تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعوة رسمية من الأممالمتحدة للمشارکة في جولة مشاورات جديدة مع الحوثيين وفلول المخلوع صالح، تمسك محللون سياسيون بدعوة الحكومة إلى عدم التجاوب مع الدعوة لأي حوار سياسي، قبل أن يعلن المتمردون – رسميا – قبولهم التفاوض على أساس القرار 2216، ويعلنون التزامهم بتطبيقه كاملا. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، سلم الدعوة إلى الرئيس هادي، الذي استقبله ظهر أمس في الرياض، وقال مصدر في الرئاسة اليمنية إن الرسالة أكدت أن المشاورات ستتناول "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وفقا لثلاثة مرتكزات، هي المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا بهذا الخصوص، لدراسة الدعوة والرد عليها. شروط التفاوض كما أكد المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، أنه لا وجود حاليا لما يسمى "النقاط السبع"، التي وافق الحوثيون على تنفيذها، مشيرا إلى أن الدعوة ستتركز فقط على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكد ولد الشيخ عقب لقائه نائب الرئيس، خالد بحاح، حرصه على استئناف العملية السياسية في القريب العاجل، وأن يتم التوصل إلى مخرج آمن عن طريق تنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط من كل الأطراف. وكان سياسيون دعوا الحكومة إلى عدم الالتفات لدعوات المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، وزعمهم القبول بقرارات المجتمع الدولي، مشيرين إلى أنه كلما تزايد تقدم مقاتلي المقاومة الشرعية والجيش الوطني وقوات التحالف واقترابهم من تحقيق نصر نهائي، يلجأ المتمردون إلى اللعب بورقة التفاوض ويعلنون التزامهم بقرارات الشرعية الدولية. تكتيك مرحلي وقال المحلل السياسي ناجي السامعي في تصريحات إلى "الوطن": "الحوثيون وفلول المخلوع لا يلقون بالا للأزمة في اليمن، ولا يكترثون لمعاناة المدنيين، ولا يضعون الحل السياسي في أجندتهم، وهدفهم كما بات معلوما للجميع هو تدمير اليمن، واستمرار المعاناة التي يعيشها شعبه. لكنهم يلجؤون أحيانا – لأهداف تكتيكية بحتة – إلى ادعاء الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ويعلنون التزامهم بالحل السلمي، ولا يريدون من وراء ذلك إلا كسب الوقت، والتقاط الأنفاس، لا سيما في ظل الضربات الساحقة المتتالية التي يتلقونها في الوقت الحالي، من المقاومة الشعبية وقوات التحالف، في مأرب، وباب المندب، واقتراب تحرير تعز بالكامل، إضافة إلى تخلي غالبية القبائل اليمنية عن التمرد، وانسلاخها، وعودتها إلى الشرعية". ضمانات دولية وأضاف "إذا كان لا بد من التفاوض، فينبغي أن يبدأ ذلك بعد إعلان طرفي التمرد – رسميا – قبولها بالقرار الأممي 2216، واستعدادهما لتنفيذه دون شروط، وأن يحصل التحالف على ضمانات دولية كافية بجدية الانقلابيين، ولا ينبغي كذلك إيقاف الاستعداد للمعركة الحاسمة، حتى إذا عاد المتمردون إلى هوايتهم المفضلة ومارسوا التعنت، يمكن للتحالف توجيه الضربة القاصمة لهم، لكن أن يتم إيقاف الأعمال العسكرية فور بدء التفاوض، فهذا سوف يكون خطأ كبيرا، بحيث يضطر التحالف إلى البدء من نقطة الصفر".
