صوت أعضاء مجلس الشورى أمس بالأغلبية لصالح توصية لملاءمة دراسة مقترح بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية، وأيَّد 96 عضوا التوصية فيما رفضها 28، وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من جميع جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. 9 تعديلات مقترحة واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف إلى منح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية. كما تهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية. ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه، ومنها عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض. الغرامات والجزاءات البلدية وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا. كما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة. وأوضح الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع النظام - المناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه - الذي يتكون من أربع عشرة مادة تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه أخيرا، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة القادمة يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة. وأعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب. استقلال مصلحة الزكاة وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436، وطالبت اللجنة بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 85/45 وتاريخ 11 / 8 / 1435، وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها.
