تباشر لجان متخصصة تم استحداثها لحصر جميع المتوفين والمرضى المصابين في حادثة الرافعة، وستطلع خلال الأيام القادمة على كل الملفات الطبية لرصد المبالغ المستحقة للمتوفين والمتضررين الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف تعويضات مالية لهم. لا مجال للتحايل أوضح ذلك مدير الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور مصطفى بلجون ل"الوطن"، مشيرا إلى أنه لا مجال للتحايل أو الاستفادة من هذه المكرمة بطرق غير شرعية، وقال "كل متوفى أو مصاب مسجلة كل بياناته في أجهزة المستشفى مع تدوين موعد الدخول بالساعة والدقيقة ليتنسى لنا رصد كل المعلومات حول حالة المريض وإرسال التقارير اللازمة للجهات المعنية للاطلاع على ملف كل متوفى أو مصاب". بيانات محددة وأكد بلجون أن البيانات محددة ومرفوعة بالاسم ورقم الجواز والجنسية مع تحديد المستشفى ومكان السرير ورقمه مع وجود لجان طبية تتابع كل تلك الحالات، على أن يتم تحديد تلك الإصابات، وهل هي إصابات عادية أم عاهات مستديمة، لتطبيق اللوائح تجاه كل مصاب، مبينا أنه لا مجال للتحايل ولو بنسبة 1%، فالمعلومات تم رصدها بدقة متناهية ولم تردنا أي حالة تحايل تود الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة الماضية. وأبان أن تأخير أعمال لجنة الرافعة يعود إلى حادثة تدافع منى التي بات الانتهاء منها بشكل قريب، فالأعداد أصبحت تتقلص من المتوفين الذين تم التعرف على كثير منهم، في حين تشافى عدد كبير من المصابين. إلى ذلك، زار أمس وفد من المجلس البلدي في العاصمة المقدسة برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور خالد أبو حفاش، مصابي حادثة رافعة الحرم المنومين في مستشفى النور التخصصي، وكان في استقبالهم مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور سالم باجعيفر، واطمأن الوفد على وضع المرضى الصحي والخدمات المقدمة لهم.