أعلنت الإدارة الأميركية بأنها لن تسمح للصين بأن تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، وذلك عقب توصل الولاياتالمتحدة و11 دولة مطلة على المحيط الهادئ إلى اتفاقية تجارة حرة مثيرة للجدل. وتوصل ممثلو 12 دولة أول من أمس إلى اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادي" الذي سيؤدي إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عبر إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار. وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب التوصل إلى الاتفاقية: "عندما يعيش ما يزيد على 95% من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا كالصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي". وأضاف أوباما: "ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأميركية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا". ويرى خبراء أن إقامة شراكة لمواجهة الصين هي خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، بالرغم أن اتفاقية الشراكة تشمل نحو 40% من اقتصاد العالم، حيث إن الاقتصاد الصيني يشارك في معظم العمليات الاقتصادية لذلك فمن الصعب تخيل التعاون العالمي من دون الصين. وفي حال أقر الكونجرس الأميركي الاتفاقية فإنه سيكون إنجازا لإدارة الرئيس أوباما التي بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى التوقيع. كما أن المشرعين في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق يجب أن يوافقوا على بنود الاتفاقية أيضا. لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونجرس الأميركي كان إبداء الشكوك. وتضم الاتفاقية كلا من الولاياتالمتحدة والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا.
