أسقط أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس، بمقر المجلس في الرياض، توصية دمج وزارة الإسكان بوزارة الشؤون البلدية التي قدمها العضو بالمجلس الدكتور سلطان السلطان بعد تأجيلها أكثر من مرة لعدم ملاءمة مناقشتها. في المقابل أقر الأعضاء توصيات تاريخية تسهم في دفع عجلة الإسكان في المملكة، حسبما أكده الأعضاء وصوتوا بالموافقة عليها، وأشارت إليها "الوطن" في عددها أول من أمس، وسترفع إلى الجهات العليا، كما عارضوا بعض التوصيات الإضافية لعدد من الأعضاء. عدد من التوصيات وأعلنت لجنة الحج والإسكان بالمجلس عددا من التوصيات وافق عليها الأعضاء بالأغلبية، ونصت التوصية الأولى على مطالبة وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. أما التوصية الثانية التي لم تعارضها الغالبية من الأعضاء وصوتوا أيضا بالموافقة عليها فنصت على مطالبة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان. وصوت الأعضاء على توصية تدعو إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.وأقر الأعضاء أيضا توصية تدعو الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. رفض توصيات من جانبه، أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، وتنص على أن تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها. وأشار إلى أن لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حاليا في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح. وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقا ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عددا كبيرا من الموظفين يتركون الجهاز سنويا وينضم إليه غيرهم. كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءا من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكنا مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.
