قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن قطاع السياحة في مصر يتطلع إلى التعافي بعد سلسلة من أعمال العنف التي ألقت بظلالها عليه، ويسعى إلى جذب ما يصل إلى 10 ملايين سائح بنهاية هذا العام وتحقيق إيرادات بين 7.5 مليارات و8 مليارات دولار. وأعرب زعزوع عن أمله بتعافي السياحة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام في حالة النجاح في تحقيق نمو سنوي بين 15 و20% في أعداد السياح والإيرادات. 606 ملايين سائح وقال زعزوع إن عدد السياح لمصر منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 6.6 ملايين سائح مقابل 6.3 ملايين سائح قبل عام بزيادة 4.9%، وبلغت الإيرادات 4.592 مليارات دولار مقارنة مع 4.509 مليارات دولار قبل عام. وأضاف: إذا حافظنا على معدل الزيادة في عدد السياح سنصل إلى 10 ملايين سائح بنهاية هذا العام وقد نزيد زيادة طفيفة. سنحقق إيرادات بين 7.5 و8 مليارات دولار بنهاية 2015 وبين 9 و10 مليارات في 2016 مع زيادة النمو في عدد السياح لأكثر من 10%. وبلغ عدد السياح في مصر خلال 2014 نحو 9.9 ملايين سائح مقابل 9.5 ملايين سائح في 2013 وبلغت الإيرادات 7.5 مليارات دولار من 5.9 مليارات في 2013. وبسؤال وزير السياحة عن الوضع الحالي قال: لا أستطيع القول إن المناخ العام إيجابي، لكن الأرقام تقول إن هناك تحسنا طفيفا في الأعداد والإيرادات، وبصفة عامة السياحة المصرية تعاني. وكانت مصر استقبلت في 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 ملايين في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير. وفي 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليونا ثم انخفض مجددا إلى 9.5 ملايين في 2013. وكانت وزارة السياحة أعلنت في أغسطس الماضي فوز شركة جيه. دبليو. تي العالمية للدعاية والإعلان بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنويا لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج. وأضاف زعزوع: الأولوية الآن لتغيير الصورة الذهنية لمصر في الخارج. واستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج. أنا مهتم جدا الآن بالسياحة العربية والأوروبية سواء أوروبا الشرقية أو الغربية خلال موسم الشتاء المقبل. سأبحث أولا في أوروبا عن الدول القوية اقتصاديا مثل ألمانيا وإنجلترا ثم أتجه إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. 70% السياحة الأوروبية تمثل السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر نحو 70% من إجمالي عدد السياح في حين تبلغ نسبة السياحة العربية بين 15 و17% من عدد السياح الوافدين لأكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان. وقال زعزوع: إن نسب الإشغال السياحي في فنادق الأقصر وأسوان تبلغ الآن 10%، لكن في جنوبسيناء والبحر الأحمر تبلغ النسبة بين 50 و55%. لكنه وصف هذه الأرقام بأنها "غير جيدة"، وقال إن الوزارة تعمل على زيادتها. وأضاف: السياحة الشاطئية تمثل 90% من إجمالي السياحة في مصر، سأركز على المنتجات الرئيسة للسياحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا نجحنا في اجتذاب خطوط طيران منتظمة للمحافظات السياحية خلال الفترة المقبل. ونعمل بقوة على استخدام الإنترنت كإحدى الأدوات المهمة الآن في الترويج، أعتقد أن أعداد السياح ستتحسن وتكون أفضل. أنا مقتنع بأن الطيران يساوي سياحة. وقال زعزوع إن بلاده ستتحرك إلى الأمام سياحيا خلال عام في حالة عدم حدوث أي "أحداث مقلقة" في البلاد. مستويات 2010 تكهن الوزير بعودة أعداد السياح والإيرادات إلى مستويات عام 2010 خلال ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن: على أساس أننا نزيد سنويا بين 15 إلى 20% في أعداد السياح والإيرادات. وتشير بيانات الحكومة المصرية إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 11.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.4% في إيرادات مصر من العملات الأجنبية. ويرى زعزوع أن الحملة الترويجية التي ستبدأ في "نوفمبر المقبل ستساعد مصر كثيرا على جذب سياح أكثر، لأن في مجال السياحة البعيد عن العين بعيد عن القلب". البلاد أكثر استقرارا "مصر أكثر استقرارا الآن مقارنة بالوضع منذ ثلاث سنوات. القاهرة كانت تشهد مظاهرات وأعمال عنف كل يوم جمعة، لكن الآن لا يوجد شيء. نحن نعيش في القاهرة ونتابع أعمالنا بشكل يومي. وأيضا المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ لم تشهدا أي أعمال عنف منذ يناير 2011 وحتى الآن. الأخبار السلبية فقط هي التي تصدر للخارج مثل تفجير القنصلية الإيطالية، وحادث اغتيال النائب العام، وحادث السياح المكسيكيين، وهذا ما يؤثر على السياحة. الأهم الآن أن نرسل أخبارا جيدة عن مصر. هناك اتجاه إيجابي بالفعل في مصر وهذا ما يجعلني متفائلا". هشام زعزوع 21.7 مليار جنيه حصيلة الجمارك سجلت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال العام المالي الماضي، بنسبة 19.4% بقيمة 21.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.4 مليارات جنيه عن العام المالي السابق عليه، وأرجع رئيس هيئة الجمارك المصرية الدكتور مجدي عبدالعزيز، أسباب الزيادة إلى عوامل عدة أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي اللذين تشهدهما مصر حاليا. وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن مصلحة الجمارك في مصر استفادت من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وقيمة الرسوم المحصلة عليها. وكشف أن الجمارك المصرية تقوم حاليا بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمستوردين والمصدرين الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية، أو الاتفاقات الدولية أو النواحي الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة، وقبل قيامهم بالاستيراد. القاهرة: محمد عوض
