اتهم مواطنون ملاك الاستراحات برفع الأسعار في إجازة عيد الأضحى دون مبرر، وعدم الالتفات لمعايير السلامة والأمان فيها مستغلين غياب الرقابة عنها. وأشار مؤجرون في القطيف إلى أن نسبة الاستراحات غير المرخصة تبلغ 70%، ما يجعلها غير خاضعة لأي رقابة رسمية. ورفع ملاك أكثر من 400 استراحة ومزرعة في محافظة القطيف أسعار الإيجار اليومي للاستراحات مع بداية الشهر الحالي، بالرغم من تسجيلها ارتفاعات سابقة خلال الفترة الماضية، لتصل الزيادة في بعض المزارع إلى أكثر من 50% عن سعرها السابق. أسباب الزيادة اعتبر ملاك استراحات أن إعادة ترميم المزرعة أو زيادة الخدمات بها سببان مقنعان للزيادة. وقال علي ناصر، مالك استراحة خاصة، إنه في مواسم الإقبال على المزارع يعرض استراحته للإيجار بسعر يتناسب وأسعار الإيجار السائدة في المنطقة التي لا تقل عن 1000 ريال، وتزيد مع زيادة حجم وخدمات الاستراحة وموقعها لتصل إلى 2500 ريال في اليوم الواحد. وعن حصوله على ترخيص رسمي لبناء استراحته وتأجيرها، أكد ناصر أن استراحته مشيدة في منطقة زراعية، ومثلها مثل غالبية المزارع والاستراحات الموجودة في المحافظة لا يوجد لها ترخيص، ولا أي إشراف أو رقابة رسمية، مؤكدا أن جميع اشتراطات السلامة تعتمد على وعي صاحب الاستراحة. و كشف ناصر عن أن أكثر من 70% من استراحات القطيف غير مرخصة رسميا، ولا يوجد أي إشراف عليها، لكونها في مناطق زراعية، ولكون غالبيتها بدأت كاستراحات خاصة قبل أن تتوسع وتتحول إلى استراحات للتأجير والاستثمار. ارتفاع غير مبرر من جهتهم، أكد مستأجرون أن الارتفاع في أسعار استراحات القطيف غير مبرر على الإطلاق. وذكر المواطن أحمد المرهون أن عددا من تلك الاستراحات شهد حوادث غرق لعدم وجود احتياطات السلامة الواجب توافرها في برك السباحة في تلك الاستراحات، إضافة إلى تأجير بعض الاستراحات لشباب صغار في السن أو لأسر مكونة من نساء فقط دون وجود رجال معهم ما يعرض سلامتهن للخطر. وأضاف أن أسعار الاستراحات كانت قبل حوالي 5 أعوام تتراوح بين 500 و800 ريال رغم قلة عددها، إلا أن زيادة عدد الاستراحات ترافقت معه زيادة غريبة في الأسعار لتقفز أسعار التأجير من 500 ريال إلى 2500 بسبب زيادة مباني الاستراحة أو تجديد ديكوراتها، مؤكدا أن عناصر السلامة ليست مقياسا لمدى جودة الاستراحة وإنما الاهتمام بالشكل الخارجي والديكور، فهما اللذان يحكمان السعر. ضوابط السلامة من جانبه، ذكر مصدر بالدفاع المدني أن الدفاع المدني يتعامل مع الاستراحات حسب نوعها، فالتجاري منها يختلف عن الشخصي، ففي الشخصي لا يكون للدفاع المدني رقابة إلا في حال حدوث الحوادث، حيث يتم الاطلاع على المكان لتحديد أسباب الحادث، ويلزم صاحب الاستراحة قضائيا بدفع دية للشخص المتوفى في موقعه في حال حصول حالة وفاة، في حين أن للاستراحات التجارية ضوابط مختلفة، إضافة إلى إلزامهم بتوفير اشتراطات السلامة، حسب ما يحدده الدفاع المدني للموقع.
