حددت لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى تسعة محاور أساسية لحل مشكلات القطاع، مؤكدة على ضرورة أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية إلى المواطنين. وانتهت لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة، وفقا لمصادر تحدثت إلى "الوطن"، إلى التوافق مع عدد من أعضاء المجلس لوضع هذه المحاور. حددت لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى تسعة محاور أساسية لحل مشكلات القطاع، مؤكدة على ضرورة أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. نسبة التملك منخفضة ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة خلصت بالتوافق مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، إلى وضع هذه المحاور، والتي تتمثل في مراعاة الكثافة الإسكانية في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، ومراعاة معدل ملكية المساكن، حيث تبين للجنة أنه لا تزال نسبة تملك المساكن متدنية أقل من 60%، بحسب ما ذكر أحد الأعضاء في المجلس. ومن المحاور أيضا الشراكة مع القطاع العام لتوفير المسكن، الإسراع في وتيرة العمل من الجهات المسؤولة عن الإسكان في المملكة، منها وزارة الإسكان وغيرها من الجهات المختصة، التركيز على التمويل الإسكاني من الجهات الممولة للإسكان في القطاعين العام والخاص، ومراعاة حجم الوحدات السكنية في المناطق المختلفة، لا سيما في مشاريع وزارة الإسكان محور مهم، الاستفادة من جمعيات الملاك، أهمية التخطيط الشامل، وتوظيف السيدات في وزارة الإسكان. ومن المرتقب التصويت على توصيات الإسكان التي قدمتها اللجنة بعد مناقشة الأعضاء للتقرير السنوي لوزارة الإسكان بعد إجازة عيد الأضحى، حيث ستكون في قائمة المواضيع التي سيناقشها المجلس وتنص التوصيات على: "مطالب وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. إعادة ترتيب القوائم كما تضمنت التوصيات ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، إضافة إلى مطالبة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية بإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها".
