مع تزايد وتيرة عزوف مكاتب الاستقدام عن تقديم خدماتها لاستقدام العمالة المنزلية، بسبب تحديد وزارة العمل مدة وصول العمالة وفرض غرامة التأخير على المكاتب، علقت وزارة العمل ردها على تساؤلات "الوطن" حول هذا الملف لأكثر من خمسة أيام، بعد أن وعد مدير الإشراف على الاستقدام بوزارة العمل عبدالعزيز الحربي بالرد على تساؤلات الصحيفة، إلا أنه لم يف بوعده حتى الآن. قرارات صارمة أما رئيس لجنة الاستقدام المكلف بغرفة الرياض مشاري الظفيري فأكد ل"الوطن" أن لوائح وزارة العمل الجديدة ستجبر أصحاب مكاتب الاستقدام على الانسحاب من النشاط والاتجاه إلى مجال آخر، مبينا أن المكاتب ترفض الاستقدام بسبب قرارات وزارة العمل التي تطالب بتأمين العمالة المنزلية في فترة زمنية وجيزة، مفيدا بأن المدة غير كافية لاستقدام العمالة المنزلية. أمام ذلك، أبدى عدد من المواطنين في حديثهم إلى "الوطن" استياءهم من تعليق استقدام العمالة المنزلية من قبل المكاتب، بحجة عدم القدرة على تأمين الغرامات المالية المفروضة في حال لم يتم استقدام العاملة في الوقت الزمني المحدد، معتبرين أن الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل جاءت لحل مشكلة الاستقدام التي يعاني منها السوق السعودي منذ سنوات عدة، إلا أن المكاتب تحاول من خلال إيقاف الاستقدام إجبار الوزارة على التراجع عن قراراتها الأخيرة، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بضرورة التحرك والتصدي لهذه الإجراءات الرامية إلى إعادة سوق الاستقدام إلى عشوائيته السابقة. وقال أحد المواطنين مسلم إبراهيم إنه يبحث عن عاملة منزلية منذ أكثر من خمسة أشهر ولكنه لم ينل المطلوب، مؤكدا أن أبواب مكاتب الاستقدام جميعها أغلقت في وجهه لعدم إمكان تأمين العاملة المنزلية، مطالبا بحل عاجل أو إصدار نظام يعاقب ما سماه المكاتب المتهاونة والمتخاذلة عن جلب العاملة تخوفا من الغرامات، مضيفا أن أصحابها لا يستطيعون التقيد بالأنظمة في استقدام العمالة المنزلية في وقت مناسب أسوة بالدول المجاورة. تأخير خارجي من جهتهم، ألقى بعض أصحاب مكاتب الاستقدام "طلبوا عدم ذكر أسمائهم" اللوم على وزارة العمل، وبينوا خلال حديثهم إلى "الوطن" أن الغرامات تجعلهم يترددون في عملية استقدام العمالة المنزلية، منبهين إلى أن جلب العاملين والعاملات في المجالات الأخرى ما زال ساريا دون تعطيل لعدم تغير لوائحه، مشيرين إلى أن تأخير استقدام العمالة المنزلية يأتي من المكاتب الخارجية، وأنهم لا يستطيعون تحمل تأمين تلك الغرامات نيابة عن تلك المكاتب. اتفاق تدريبي وبالعودة إلى رئيس لجنة الاستقدام المكلف مشاري الظفيري قال: "وزارة العمل اتفقت مع بنجلاديش على أن مدة التدريب لا تتجاوز خمسة أيام، بينما أن حكومة دكا رفعت الفترة إلى 45 يوما وفترة استخراج الجواز إلى ثلاثة أسابيع، ومكتب العمل لكي يعد ملف الطلب يحتاج لثلاثة أسابيع، وهذه الفترة تتجاوز الزمن المحدد من قبل الوزارة، وأصحاب المكاتب هم في الأول والأخير تجار وفي حال الخسارة لا بد من الاتجاه إلى استثمارات أخرى. وأضاف الظفيري أن سبب إعاقة سوق الاستقدام بالمملكة هو اختلاف أنظمتها عن الدول الأخرى بشكل جذري، ما يجعل كثيرا من العمالة المنزلية يتهربون من القدوم إلى المملكة، ويطالبون في الوقت ذاته بتغيير الأنظمة أسوة بالدول الأخرى لكي تتم إزالة كل المعوقات التي تواجه قطاع الاستقدام.
