أكدت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في بيان مساء أول من أمس، مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي أعلن عنها وسيط الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد أقر اجتماع لهيئة المستشارين السياسيين للرئيس اليمني، واللجنة السياسية في الحكومة برئاسة الرئيس هادي، وحضور نائب الرئيس - رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح -، الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015. وقال البيان إن الحكومة وافقت على المشاركة في المفاوضات، على أن تقتصر على البحث في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من المدن والأراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي. المطالبة بالتزام علني وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارون السياسيون للرئيس هادي قرروا "الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن المجتمعين "طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن ببذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط". وكان وسيط الأممالمتحدة لليمن قد أعلن أول من أمس عن "مفاوضات سلام" جديدة "الأسبوع المقبل في المنطقة"، ستشمل خصوصا السعي إلى "وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي". وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضا إلى "وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 2216" الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في اليمن. إشادة أممية وأشاد ولد الشيخ أحمد "بتعهد الحكومة اليمنية بالمشاركة" في هذه المفاوضات. ودعا وسيط الأممالمتحدة المشاركين في المباحثات "إلى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية"، بهدف "وضع حد سريع للعنف الذي تسبب في آلام لا تطاق" للشعب اليمني. وتابع أن المفاوضات ستنظم في تاريخ ومكان "سيعلن عنهما في الأيام القريبة". يذكر أن آخر جولة للمفاوضات بين الحكومة الشرعية والمتمردين كانت قد جرت في يونيو الماضي في جنيف وانتهت بالفشل، بعد رفض جماعة الحوثي تطبيق قرارات مجلس الأمن.
