حذرت وزارة العدل أمس من الإساءة للقضاء في المملكة أو الطعن في عدالته، مؤكدة عدم السماح لاستغلال وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في أي قضية عدلية، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة لمحاسبة كل من خالف الأنظمة وقام بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات بدون الرجوع للجهة المختصة. وأتى هذا التحذير على لسان المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، وذلك بعد تناول قضية الطفلة "لمى" في مواقع التواصل الاجتماعي وتداول معلومات مغلوطة عن الحكم الصادر في هذه القضية. وقال القفاري إن القضاء لم يبرئ أحدا من تهمة القتل كما يدعي البعض، كون الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلا، وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من ذلك محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.وأشار القفاري إلى أن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس، وذلك بضرب الطفلة ضربا مفرطا ولم تربط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين. وفيما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وهو ما حدث وثبت في المحكمة. وأكد القفاري أن القضاء فصل في القضية حيث ثبتت إدانة والد الطفلة بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعا وصدر الحكم بمعاقبته، وذلك بسجنه ثلاثة أعوام وجلده 400 جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها (زوجة والد الطفلة) بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وحكم عليها بالسجن عشرة أيام وجلدها 150 جلدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. وأكد القفاري أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استنادا إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة.
