بدأت وزارة العمل في دراسة تحسين أوضاع المعقبين المتوقع تضررهم من تطور الخدمات التقنية المقدمة من الجهات الحكومية، وذلك بعد أن أصبح معظمه مهددا بالطرد من أعمالهم بعد قيام التقنية بتأدية أدوارهم، وتبحث الوزارة عبر برنامج طاقات في صندوق تنمية الموارد البشرية إيجاد فرص وظيفية للمعقبين العاملين لدى الشركات الخاصة، والذين تضرروا من قرار الشركات الخاصة الاستغناء عنهم والاعتماد على موظف واحد لإنهاء إجراءات المقيمين العاملين لدي تلك الشركات عبر بوابة مقيم وربط ذلك في خدمة الطرود البريدية.وكشف مصدر مطلع في وزارة العمل ل"الوطن" أن عدد المعقبين المتضررين الذين تم الاستغناء عنهم وتقدموا للوزارة يبلغ نحو 1000 معقب سعودي بكافة المدن ولا يزال البقية في طريق إبعادهم عن العمل في القطاع الخاص، وأن الوزارة ستبحث آلية إيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص عبر مجالات قريبة من مجال خبرتهم. يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت "الوطن" شكاوى عدد من المعقبين العاملين لدي الشركات الخاصة ممن تم فصلهم والاستغناء عنهم بعد قرار إطلاق خدمة الطرود البريدية من مديرية الجوازات. ويقول عبد الله الأسمري معقب سعودي يعمل في المجال لأكثر من 12 عاما لدى إحدى الشركات الخاصة إنه كان يقوم طيلة أيام الأسبوع بمراجعات لإنهاء إجراءات الوافدين العاملين لدى الشركة التي يعمل بها معقبا فيتم إنهاء ما يقارب 150 إجراء خاصا في المقيمين التابعين لشركة، ويكون ذلك بفترة وجيزة مبررا ذلك للخبرة الطويلة التي اكتسبها في هذا المجال، كاشفا أن القطاع الخاص استغل قرار تطوير بوابة خدمة مقيم التي وضعتها الجوازات من أجل راحة المعقبين حتى لا يتم الوقوف في طوابير طويلة لعدة ساعات كما كان في السابق. وطالب الأسمري وزارة العمل بسرعة التدخل في إيجاد حلول للمعقبين الذين أصبحوا تحت رحمة القطاع الخاص. ويتفق معه المعقب سعد العدواني الذي أبدى استياءه من تسلط القطاع الخاص واستغلاله القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية لتيسير إنهاء إجراءات المقيمين في صالحهم وذلك بالاستغناء عن المعقبين أصحاب الخبرات الطويلة، مناشدا العمل بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات التي توفر الفرص الوظيفية للمعقبين والاستفادة من خبراتهم الطويلة. من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات العقيد محمد السعد ل"الوطن" أن المديرية العامة للجوازات تسعى لتقديم أفضل الخدمات لإنهاء إجراءات المقيمين العاملين لدى القطاع الخاص، إذ بدأت في نظام مقيم المخصص لشركات والمؤسسات، بحيث يستطيعون الدخول في النظام ويكون برسوم، ويتم تنفيذ الخدمة عبر النظام ثم يأتي المعقب أو المقيم عن طريق الجوازات لأخذ الإقامة أما بعد إطلاق خدمة الطرود البريدية أصبح استلام إقامة المقيم عن طريق البريد وهذا أمر إلزامي على كل الشركات والمؤسسات.
