في محاولة لاستقطاب تأثير الشركات الأميركية الكبرى في تصويت الكونجرس حيال الاتفاق النووي مع إيران، أعلن القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد خوداكرامي أمس، نية بلاده تحديث أسطول الطائرات المدنية من شركتي بوينج وإيرباص، بمجرد رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مضيفا "علينا أن نضيف 80 إلى 90 طائرة إلى أسطولنا كل سنة حتى نحصل على 300 طائرة جديدة قيد الخدمة خلال السنوات المقبلة". ووسط تأكيدات رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف بأن الأموال المحتجزة التي سيفرج عنها بشكل مباشر خلال الأشهر الستة المقبلة تبلغ نحو 29 مليار دولار، منها 23 مليارا محجوزة في اليابان وكوريا والإمارات، و6 مليارات في الهند، يظل عجز إتمام صفقة الطيران الخيالية قائما لحاجة الجمهورية الإيرانية إلى توفير مبلغ مالي كبير يتجاوز 24 مليار دولار سنويا. ويبرز العجز من خلال متوسط أسعار طائرات بوينج 747 الذي يبلغ نحو 379 مليون دولار للطائرة الواحدة، وما بين 229 إلى 270 مليون دولار لطائرة الإيرباص.
