أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن الجيش المصري سيظل دائما هو الحصن المنيع لأمن مصر القومي. وقال صدقي خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثالث الميدانى وشيوخ وسط وجنوبسيناء إن قوات الجيش الثالث الميداني يواصلون بذل جهدهم للتصدي للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون في سيناء، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية في الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره، معربا عن اعتزاز الجيش بقبائل وعشائر جنوبسيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار لشبه جزيرة سيناء. ميدانيا، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير إن عناصر الجيش الثالث الميداني قتلت أربعة إرهابيين أثناء استقلالهم عربة ربع نقل بمنطقة اللفيتات في الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل العناصر كافة التي كانت تستقلها، وذلك أثناء محاولاتهم الهرب من الشيخ زويد، كما ضبطت إرهابيا شديد الخطورة لدى محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلا عربة ربع نقل وعثرت بحوزته على أسلحة آلية وقنابل يدوية. من جهة أخرى، فجر قانون مكافحة الإرهاب حالة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية، فمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، وخضع لبعض تعديلات مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال، بات ينتظر إقراره بشكل نهائي عقب خروجه من قسم الفتوى والتشريع من مجلس الدولة. ويأتي القانون تنفيذا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال تعديلات على القوانين لضمان تحقيق العدالة الناجزة على خلفية اغتيال النائب العام هشام بركات والأعمال الإرهابية التي شهدتها سيناء الأسبوع الماضي. وفي بيان لحسم الأمر قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن إصدار القانون مطلب شعبي واسع، مشددا على أن مصر تخوض حربا فعلية ضد الإرهاب، وأن القانون لن يؤثر على حرية الصحافة، إنما يوقف تناول الأخبار الخاطئة عن القوات المسلحة أثناء العمليات الإرهابية حتى لا يتكرر نقل أخبار مغلوطة حول أعداد شهداء الجيش كما شاهده الجميع في أحداث سيناء الأخيرة. مؤكدا احترام الدولة لحرية الصحافة، وأن نتخذ إجراءات تحمي الوطن وتحافظ على الشعب من جماعات العنف والتطرف والإرهاب. بدورها انقسمت الأحزاب والقوى السياسية حول مواد القانون حيث دعا حزب المحافظين عددا كبيرا من الأحزاب للاجتماع اليوم لمناقشة موقفهم من المشروع، والخروج برؤية متكاملة من مختلف الأحزاب حول القانون، ومن أبرز المشاركين في الاجتماع بحسب المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين سامح عيد، حزب الوفد بوصفه أكبر الأحزاب المدنية، وحزب النور السلفي كممثل لتيار الإسلام السياسي. من جانبه، أشار البرلماني السابق مصطفى بكري إلى أن اعتراض النخب السياسية على القانون يتمثل في المادة 33 التي تلزم بالحبس سنتين لكل من تعمد نشر أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية في غير محلها، خاصة أن الأخبار والبيانات الكاذبة تؤدي إلى الفوضى وتسبب أضرارا بالغة للأمن القومي محذرا من تحول الحرية إلى فوضى. مؤكدا أن القانون لا يتعارض مع الدستور بل يعاقب المحرضين على العنف، مشيرا إلى أن الذي "على رؤوسهم بطحاء هم من يخافون من القانون ويثيرون ضجة ضده". وهاجمت نقابة الصحفيين بقوة مشروع القانون واعتبرته مخالف للدستور، معلنة رفضها المادة التي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن عامين لأي صحفي ينشر معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهتها لأي علميات إرهابية. وأكدت أن القانون يفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، مؤكدة أن الدستور يحظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر.
