عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وسيط سلاح سعوديا، كان يخطط لتزويد إرهابيين بعشر قواعد و100 قذيفة من سلاح ال"آر بي جي"، إضافة إلى 40 صندوق ذخيرة رشاش، مقابل تسلم وتسليم مبلغ يقدر ب56 ألف ريال. وعلمت "الوطن" أن الوسيط كان ينوي إدخال تلك الأسلحة عن طريق اليمن وإيصالها إلى إرهابيي العوامية، وقرر القضاء إنزال عقوبة السجن بحقه تسع سنوات جراء ذلك، ولمشاركته في مسيرات مناوئة ومحرضة ضد أمن السعودية وقيادتها. عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة وسيط سلاح سعوديا خطط لتزويد إرهابيين بقواعد وقذائف آ ربي جي. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن هذا الوسيط كان يخطط لتزويد أحد المطلوبين أمنيا بعشرة قواعد و100 قذيفة لسلاح ال"آ ربي جي"، إضافة إلى 40 صندوق ذخيرة رشاش، وسعيه في سبيل تأمين ذلك بتسلم وتسليم مبلغ وقدره 56 ألف ريال. وقرر القضاء إنزال عقوبة السجن تسع سنوات على وسيط السلاح، وذلك عقب إدانته بما كان يخطط له، فضلا عن اشتراكه في مسيرات وتظاهرات مناوئة للدولة، وتردد فيها هتافات مثيرة ومحرضة ضد أمن السعودية وقيادتها. إلى ذلك، عاقب القضاء السعودي أحد العناصر التي التحقت بتنظيم داعش في سورية، بالسجن سبع سنوات جراء تعريضه لسمعة المملكة للإساءة بهذا الفعل. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سورية بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئا إلى سمعة بلده بذلك وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي هناك، والتدرب معه على السلاح الرشاش ومشاركتهم الحراسة وتفريطه في جواز سفره بتسليمه إليهم. وجاء في إعلان المحكمة أن ناظر القضية قرر تعزير المدعى عليه على ذلك بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات. كما أصدرت المحكمة نفسها حكما ابتدائيا بثبوت إدانة مواطن سعودي، بإفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سورية وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية المسلحة للمشاركة في القتال الدائر هناك والتدرب في معسكراتها وحراسة مقارها والمشاركة معها في العمليات القتالية وزواجه من أجنبية من غير إذن، وقررت تعزيره بالسجن سنتين، منها أربعة أشهر استنادا إلى المادة التاسعة من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي.
